تستعد الفعاليات الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 لتنظيم "يوم غضب فلسطيني" عارم ضد تنفيذ قانون "برافر" العنصري الإسرائيلي الذي يستهدف مصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير 50 ألف فلسطيني من مواطنيها.
وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة إن التظاهرات والمسيرات المزمع ترتيبها قريبًا في الأراضي المحتلة تتزامن مع حملة دولية واسعة لكشف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مصحوبة بمذكرات مضادّة لسياسة التطهير العرقي لرفعها إلى مختلف دول العالم.
وأضاف زحالقة لصحيفة "الغد" الأردنية الثلاثاء أن "القانون الإسرائيلي في مرحلة متقدمة من مخطط تمريره، ما يتطلب دعمًا عربيًا فلسطينيًا لمنع نفاده عمليًا"، منتقدًا موقف السلطة الفلسطينية "التي لا تقوم بأي دور مساند بذريعة عدم التدخل في قضايا داخلية إسرائيلية"، حسب قوله.
وأوضح أن الحملة الفلسطينية المضادة لمخطط السلب والتهجير لن تسمح بتنفيذ القانون على الأرض حتى وإن تم تمريره تشريعيًا، وسط مطالبات اليمين المتطرف بتشديد بنوده لجهة توسيع نطاق التهجير وسلب الأراضي.
وبين أن القانون الآن في مرحلة البت بشأنه في لجان الكنيست لإعداده للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، غير مستبعد إصداره خلال الدورة الشتوية للكنيست الممتدة من الشهر الحالي حتى إبريل القادم.
وأشار إلى مطالب أعضاء اليمين المتطرف في الكنيست بتقليص مساحة أراضي النقب المتبقية بيدّ الفلسطينيين من وراء القانون إلى أقل من 70 ألف دونم فقط وليس 150 ألف دونم الواردة في بنود القانون، مقابل ضغوط معاكسة للاستيلاء على كامل الأرض وتهجير مواطنيها.
ولفت إلى الحراك النشط لمواجهته ومقاومة تنفيذه على الأرض، من حيث إرسال مذكرات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاطلاعهم على تفاصيل المخطط التهجيري العنصري.
ونوه إلى الاتصال مع السفارات الأجنبية في الكيان الإسرائيلي واطلاعها عن قرب على مخاطر القانون وعنصريته، بالإضافة إلى شن حملة دولية واسعة لكشف طبيعة الاحتلال وجريمته في النقب، تزامناً مع مخاطبة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان للضغط باتجاه وقف تمريره.
وتحدث عن تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من الفعاليات والقوى السياسية المختلفة وأهالي النقب لمتابعة الحيثيات المرتبطة بالقانون، فضلًا عن زخم الحراك الشبابي لقيادة التظاهرات والمسيرات وتصعيد النضال.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود والتعويل على النضال الجماهيري والحراك الشبابي لمنع تنفيذ القانون، مشيرًا إلى التحضير ليوم غضب آخر ضد "برافر" قريبًا، بهدف تكثيف مساعي إفشال مشاريع التمييز والتهجير والتطهير العرقي، وتصعيد النضال ضدّها.
وطالب زحالقة بدعم عربي فلسطيني لصدّ نفاذ القانون، موضحًا أن "السلطة الفلسطينية لا تقوم بأي دور في مساعي إحباط القانون رغم الاتصال معها منذ البداية، حيث تعتبر أن ذلك يدخل في دائرة القضايا الداخلية الإسرائيلية والمطالب المحلية في الكيان المحتل".
ولكنه "يرفض ذلك التفسير"، مؤكدًا أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 جزء من الشعب العربي الفلسطيني على أرض فلسطينية تم احتلالها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948".
وكانت الفعاليات الشعبية أكدت في بيان صحفي أصدرته مؤخرًا استمرار النضال ضد مخطط "برافر"، وعدم السماح بنكبة ثانية، واستكمال الرسالة التي سقط الشهداء من أجلها"، مستنهضة هممّ الشعب الفلسطيني لتصعيد النضال الشعبي للدفاع عن أرضنا ومستقبلنا.