هددت لجان الخدمات الشعبية في محافظات شمال الضفة باتخاذ سلسلة إجراءات تصعيديه ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بعد سياسة التقليصات التي اتبعتها بحق اللاجئين.
وقال منسق لجان الخدمات الشعبية في نابلس إبراهيم صقر، "إن وكالة الغوث تتعمد في بداية كل عام رزمة تقليصات بحق اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية، بحجة عدم توفر ميزانية في مؤسساتها".
وأضاف أن "الاونروا" ستبدأ بإلغاء برنامج "العسر الشديد" في مطلع العام القادم، والذي يشمل العائلات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستعمل على إلغاء برنامج "العمل مقابل المال" في المدن والقرى، وسيتم الإبقاء عليه فقط في المخيمات.
وأشار صقر إلى أن "الاونروا" تتعمد تقليص خدماتها في قطاعي الصحة والتعليم، كتقليص الأدوية والتحويلات الطبية وإنهاء عقود الأطباء، معتبرا إياها خطوات تعسفية بحق اللاجئين.
كما نوه إلى قيام الوكالة بتقليص عدد الموظفين في كل محافظة من 17 إلى 4، موضحا بأن فصل الموظفين يدلل على بداية الشروع بتقليص الخدمات وحجبها عن مستحقيها.
ولفت إلى أن معظم الموظفين الذين يعملون في مؤسسات الاونروا هم من الأجانب، ويحظون بامتيازات كبيرة مقارنة بالموظفين الفلسطينيين، كما يحصلون على أضعاف الرواتب وعلاوات المخاطرة والخدمات المعيشية مقارنة بنظرائهم من الموظفين الفلسطينيين، مفندا حجج الوكالة حول عدم وجود ميزانية في مؤسساتها.
واعتبر صقر سياسة الوكالة التي تنتهجها بمثابة شطب للقضية الفلسطينية وعدم الاعتراف باللاجئين.