شرعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما طال فئات وحالات اجتماعية مختلفة كانت تتلقى مساعدات غذائية منها، الأمر الذي أثار غضب اللاجئين الذين استهدفهم هذا التقليص ودفعهم لتنظيم تظاهرات حاشدة أمام مقرات الـ"أونروا" في القطاع، لمطالبتها بالتراجع عن تخفيض هذه المساعدات عن الآلاف منهم.
وفيما نفت الوكالة هذا الأمر بالمطلق، وأكدت أنها أجرت مسحاً لنسبة الفقر خلال السنوات الماضية في مختلف مناطق القطاع ووجدت أن أوضاع الكثير من هذه الأسر تحسنت وقررت وقف المساعدات عنها واعطاءها لآخرين يستحقونها، برز الإتهام الذي وجّهته لها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بشنّ حرب سياسية منظمة ضد اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن ارتباط هذا القرار بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على الفلسطينيين.
ظروف معقدة وقرار يصعب فهمه
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" بغزة عصام عدوان أنّ خطوة "الأونروا" بتقليص الخدمات من الصعب فهمها، خصوصاً في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مستغرباً التقارير الذي نشرتها الوكالة وتحدّثت فيها عن ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 36 بالمئة، واصفاً هذا الرقم بالخيالي، مشيراً إلى أنه أصلاً مناقض للخطوة، ولو برّرتها الوكالة بالقول أنّ المتبرعين لا يوفون بالتزاماتهم.
وأشار عدوان إلى أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين زادت في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ سبع سنوات، لافتاً في الوقت عينه إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع خصوصاً بعد إغلاق الأنفاق، وارتفاع نسب البطالة في الموازاة، مستنتجاً أنّ الشرائح التي تدخل في خانة الفقر أصبحت بالتالي في ازدياد.
وكشف عدوان أنّ الأونروا قلصت عملياً المساعدات عن 11 ألف أسرة في غزة، وأضافت في المقابل حوالي 9000 أسرة، ما يعني أنّ هناك مساعدات كانت مخصّصة لألفي أسرة وتمّ وقفها بشكل نهائي، بذريعة أنّ هؤلاء خرجوا من معادلة الفقر، وذكّر بأنّ الوكالة أعلنت أيضاً في مطلع العام الحالي أنها ستتوقف عن دفع مخصص مالي بقيمة 10 دولار يقدم كل ثلاثة أشهر للأسرة الواحدة، وتستفيد من هذه المخصصات المالية نحو 21 ألف أسرة، أي ما يعادل 108 آلاف فرد من سكان قطاع غزة، وقال: "شكّل هذا الأمر حصاراً فوق الحصار، والغريب أنّ هذا الإجراء لم يتمّ إلا في غزة".
وبخصوص مبلغ الـ10 دولار، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين إلى أنّ هذه المساعدات كانت بالأصل غذائية، وهي عبارة عن سكر وطحين وحليب وخلافه، وقد لاحظت "الأونروا" قبل أعوام أنّ اللاجئين عندما يستلمونها يلجأون لبيع جزءٍ منها من أجل تحويلها لمساعدةٍ مالية، إذ إنّ احتياجاتهم لا تقتصر على الطعام فقط، وهذا يؤكد أنهم يعيشون ظروفاً صعبة، فقررت ان تمنحهم بدل هذا التموين الغذائي مبلغاً مالياً بنفس القيمة، وهذا أيضاً تم وقفه.
وفيما لاحظ عدوان أنّ الوكالة علّلت خطوتها هذه بالقول أنّ أوضاع الكثير من الأسر تحسّنت، وأنّ لديها عجزاً في الميزانية والحصول على التمويل، شدّد على وجوب أن تأخذ عدة إعتبارات بالحسبان عندما تأخذ قرارا من هذا النوع، خصوصاً أنّ المستفيدين من المساعدات من اللاجئين يعيشون أوضاعاً معقدة في غزة.
لا تقليص.. "أخذنا من هنا وأعطينا هناك"
"كل شخص يشعر بظلم عليه التوجه لمكاتبنا"، هذا ما أكد عليه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، حيث أوضح أنّ ما قامت به الوكالة هو مسحٌ للفقر في مدن قطاع غزة، وجراء ذلك اتضح لها أنه وخلال السنوات الماضية هناك 9500 أسرة مستفيدة تحسنت أوضاعها نتيجة ظروف اقتصادية معينة، وعلى اثر ذلك قررت الوكالة وقف المساعدات عن هذه الأسر.
ولفت أبو حسنة إلى أنه، وجراء المسح أيضاً، تبيّن أنّ هناك 5500 عائلة أوضاعها سيئة للغاية ولم تأخذ مساعدات من قبل، وقررت الـ"أونروا" أن تقدم لهذه العائلات مساعدات، إضافة إلى 4000 أسرة أخرى تحصل على مساعدات ولكن أوضاعها تدهورت ما دفعها إلى مضاعفتها.
ونفى أبو حسنة على الإطلاق قيام وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتقليص خدماتها على الإطلاق، وشرح ذلك قائلاً: "أخذنا من هنا وأعطينا هناك، وصحيح أن بعض الأخطاء حدثت نتيجة عملية التقييم، لكننا قلنا وبشكل واضح بأن كل شخص يشعر بظلم عليه التوجه لمكاتبنا المنتشرة في كل محافظات غزة، ويتقدم بتظلم وهناك لجنة ستعيد تقييم عملية قطع المساعدات عن هذه الأسر".
حرب سياسية منظمة ضدّ اللاجئين؟!
في المقابل، كان لافتاً الإتهام الذي وجّهته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" بشن حرب سياسية منظمة ضد اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات العقابية بحقهم سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية أو غيرها.
وفي بيان لها، أوضحت الجبهة أن الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني، من أجل تصفية القضية الفلسطينية والتآمر على حقوق اللاجئين، خدمةً لإسرائيل.
ووصفت الجبهة هذه القرارات بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حربٍ ممنهجة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي ينذر بتفاقم معاناتهم في ظل حالة الحصار والفقر المنتشر في المخيمات، مطالبة الوكالة بالتراجع الفوري عن القرارات التي وصفتها بـ"الظالمة".
في المحصلة، يبدو من الواضح أن احتياجات ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة تزداد يوماً يعد آخر، خصوصاً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والأنفاق، يقابل ذلك العجز المالي الذي تتحدث عنه الوكالة منذ سنوات، بالتوازي مع وجود أسر في غزة تحسنت أوضاعها الاقتصادية وأصبحت لا تحتاج لمثل هذه المساعدات التي حولتها الوكالة لآخرين يستحقونها على حد قولها.