شارك المئات من اللاجئين والعمال الفلسطينيين في اعتصام جماهيري دعت إليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإطارها العمالي كتلة الوحدة العمالية الأربعاء، رفضاً لتقليصات وكالة الغوث "الأونروا".
ورفع المشاركون في الاعتصام أمام مقر الوكالة بغزة يافطات تدعو "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه توفير حياة كريمة للاجئ الفلسطيني.
وأكدوا أن المساس بمساعدات الأسر الفقيرة خط أحمر لا يمكن السكوت عليه، رافضين تقارير الأونروا التي تتحدث عن تحسن في أوضاع اللاجئين وكذلك رفض سياسة تقليص خدمات الأونروا وتحميل اللاجئ مسؤولية عجزها المالي.
وقال مسؤول الكتلة العمالية نبيل عطا الله إن الوكالة تطل علينا بقراراتها التعسفية بحق آلاف اللاجئين في ظروف تعاني منها الطبقة العاملة أشكالاً متعددة من الظلم والاستغلال الطبقي والتعسف الاجتماعي وارتفاع نسب البطالة.
وأضاف أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي كخطوة نضالية ضمن برنامج نضالي متواصل لكتلة الوحدة العمالية واللجان المتضررة من عملية تقليص خدمات وكالة الغوث في ظل الخطوات الجائرة والتي لا تستند لأية معايير.
ولفت إلى أن الأونروا حذفت أكثر من 11 ألف عائلة بشكل نهائي من قوائم الفقراء حسب تصنيفها ونقلت 1500 عائلة أخرى من "الكوبونة" الصفراء إلى البيضاء.
وأكد أن برنامج التقليصات التي تتبعها الأونروا مقدمة لوقف المساعدات عن آلاف الأسر من العائلات، موضحة أن كل المساعدات الإغاثية والتموينية سيتم تحويلها إلى نظام الكوبونة سواء الصفراء أو البيضاء.
وطالب الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية حتى لا تتذرع الوكالة بوجود أزمة مالية لديها.
كما طالب الوكالة بالتراجع عن قرارها الأخير القاضي بحرمان 12 ألف أسرة مستفيدة من الكوبونة الصفراء إلى جانب تقليص العديد من الخدمات بالقطاع الصحي والتعليمي والتشغيل المؤقت .
وشدد على أن إصرار إدارة وكالة الغوث على مواقفها وعدم تعاطيها مع مطالب اللاجئين العادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تعتبر سياسة مقصودة تهدف إلى الإجهاز التدريجي على خدمات وكالة الغوث تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين.
ودعا إلى استمرار التحركات المطلبية لحين استجابة الوكالة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، تلا عبد الحميد حمد، مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الديمقراطية مذكرة موجهة لمدير عمليات الأونروا بغزة روبرت كيرنر.
وجاء في المذكرة "نؤكد رفضنا لقرارات الأونروا فيما يتعلق بشطب مئات الأسر الفقيرة من برنامج الطوارئ، وندعوها إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين والمخيمات في غزة".
وأكدت المذكرة تمسك اللاجئين بحق العودة ودعوة الأونروا لاحترام التفويض الدولي الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 والقاضي باستمرار جهود وخدمات الأونروا في إطار التشغيل والإغاثة للاجئين إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعودة اللاجئين.