خاص/ القدس للأنباء
في الوقت الذي تستمر فيه جولات مفاوضات التسوية العبثية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، والتي تهدف إلى قضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني وتصب في خدمة المصالح "الإسرائيلية"، تشهد أراضي الضفة الغربية المحتلة على مدى الأسابيع الأخيرة تصعيداً خطيراً مارسه ويمارسه الجيش الصهيوني ومؤسساته بحق البشر والحجر، تجلى بعمليات الاستيطان المستمرة، والشعارات العنصرية على المساجد والإقتحامات للمنازل والاعتقالات والقتل الممنهج في أكثر من مكان، خاصة، في مخيمي، قلنديا وجنين، حيث تشن قوات العدو عمليات دهم بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة لملاحقة المقاومين الفلسطينيين.
تصعيد يهدف للحيلولة دون نهوض المقاومة وتفجير انتفاضة شعبية في وجه العدو من خلال ملاحقة الرموز والقادة ذوي التأثير الشعبي في الضفة الغربية. ففي ظل هذا المشهد، يبدو من الإشارات المقبلة من الضفة المحتلة أن هناك أحداث تنبؤ بانفجار شعبي واسع، يعيد للأذهان وللواقع نماذج الإنتفاضة في عامي 1987 و2000، رغم الخلل الواضح في البنى الذاتية للقوى السياسية التقليدية. كما أن الظروف الحالية، تفرض داخل المجتمع ولادة قوى تتجاوز في برنامج كفاحها المفاوضات والتهدئة والتبعية الأمنية والاقتصادية. فالانتفاضة ليست رغبة أو قراراً، بل هي حصيلة سنوات من الصمود والمجابهة مع قهر وغطرسة وتجبر وتمادي العدو الصهيوني.
ففي وقت لم تتوقف فيه حمم البركان الشعبي الفلسطيني عن الإندفاع والمواجهة منذ أن وطأت أقدام المستعمرين الصهاينة أرض فلسطين التاريخية. كانت وما زالت الموجات المتلاحقة من المواجهات والصدامات مع مشروع العدو والقتل والتهجير والتهويد والصهينة والاستعمار والتطهير العرقي في عموم الأرض الفلسطينية التاريخية، مستمرة، تأخذ في التعبير عن أصالتها وديمومتها أشكالاً متعددة، يأتي في مقدمتها، الأسلوب الأكثر ثورية ونجاعة، الكفاح المسلح.
إن التصعيد "الإسرائيلي" واستمرار عمليات الاجتياح والبطش والهدم والاعتقال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ترجمة لبرنامج الكيان الصهيوني الإستعماري  في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولجرائمه اليومية، التي تأتي ضمن مخططاته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.