هدمت جرافات العدو "الإسرائيلي"، صباح الأربعاء، منزلًا قديمًا في قرية وادي النعم بالنقب المحتل، بحجة البناء دون ترخيص.
واعتبر النائب طلب أبو عرار إقدام سلطات العدو على هدم بيت بني قبل أكثر من 15عامًا في وسط تجمع عائلة الجرجاوي في قرية وادي النعم بأنه تطور لا يمكن السكوت عنه، على اعتبار أن حجج الهدم (المرفوض أصلًا من قبل العرب جميعًا) دائمًا للسلطات البناء الجديد وغير المرخص.
وأشار أبو عرار في بيان صحفي إلى أن سلطات العدو امتنعت في الماضي عن هدم البيوت القديمة، لافتًا إلى أن هدم البيوت عامة مرفوض أصلًا وفي كل المناطق العربية.
وقال إن هذا الإجراء هو تنفيذ لمخطط "برافر"، وبداية واضحة لتطبيقه رغم أنه لم يقر في الكنيست بشكل رسمي، على اعتبار أن المخطط ينص على تهجير وادي النعم، ويعتبر جميع المنازل في القرى غير المعترف بها غير قانونية، وتنص مسودة القانون على هدمها جميعًا.
وبين أن عمليات الهدم وإبقاء السكان في العراء أمر غير قانوني، قائلًا "لو أخرج يهودي من بيت لم يدفع أجرته لقامت السلطات "الإسرائيلية" بتنظيم مأوى له على حسابها، ولكن العربي يهدم بيته ويترك في العراء".
وأوضح أن هذا الهدم وخاصة لبيت قديم العهد يدل على الشروع في تهجير قرية وادي النعم، علمًا أن مسودة القانون تنص على إخلاء منطقة وادي النعم، وذلك يكذب ما تدعيه السلطات أنها تفحص إمكانية الإعتراف بالقرية.
ولفت إلى أن أفعال الحكومة "الإسرائيلية" وأذرعها تظهر حقيقة ما تضمر الحكومة، لافتًا إلى أنه سيتم اللقاء بالأهل لفحص امكانيات نضالية، ورفع وتيرة النضال على ضوء تطور هدم البيوت القديمة.
وناشد أبو عرار المواطنين بالإلتحام والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن قراهم وبيوتهم في حالة الهدم، لأن الاحتجاج السلمي يحرج السلطات.
وأكد أنه يتوجب على القرى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أو شهرية على الشوارع الرئيسة المحاذية للقرى لإظهار مدى معارضة أهل القرية لاقتلاعهم من أرضهم، ومدى تشبثهم بمطلب الإعتراف بقراهم.
وشدد على أن النضال الجماهيري هو أحد دعائم وركائز نجاح النضال السياسي الذي يقوم عليه أعضاء الكنيست العرب، والمؤسسات الحقوقية، وغيرها.