في إطار السعي المتواصل من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لتفريغ منطقة الأغوار الشمالية من أي وجود فلسطيني، وضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على كامل الأغوار الشمالية لأهميتها الاستراتيجية، أقدمت جرافات الاحتلال قبل أيام على اقتلاع وهدم مساكن قرية مكحول من الجذور وشردت الأهالي.
قوات كبيرة من جيش الاحتلال  اقتحمت خربة خلة مكحول بالمالح، وشنت عملية تدمير بالكامل للخربة حيث لم يترك جيش الاحتلال اي شيء للسكان مشرداً 150 مواطناً.
وشردت سلطات الاحتلال نتيجة الهدم، ما لا يقل عن 16 عائلة شردت بالكامل، وان اكثر من 150 مواطناً اصبحوا في العراء جراء عملية ازالة الخربة. وكان جيش الاحتلال نفذ سابقا عمليات هدم جزئية بالخربة. كما دأب على توزيع إخطارات على السكان بالرحيل لإجراء تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال في المنطقة.
ويحاصر الاحتلال أهالي الخربة بشكل شبه دائم من خلال قطع الماء عنهم، والعمل على تشريدهم وترحيلهم من آن لآخر.
وتقع خلة مكحول (15 كم) شرق طوباس في منطقة المالح والمضارب البدوية بين مجموعة من المستوطنات منها مستوطنة "روعي" و"حمدات"، ويقع بالقرب منها أيضاً معسكر لوحدة" كفير " التابعة لجيش الاحتلال.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بتدمير الخربة وتشريد السكان والأطفال، بل صادرت شاحنتين تنقلان مساعدات وخيما للسكان الذين هدمت مساكنهم في وقت سابق.
عارف دراغمة، رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية، أكد أن الهدف من هدم وتدمير خربة مكحول هو إقامة معسكر كبير لجيش الاحتلال، حيث صادر مئات الدونمات من الأراضي من أجل ذلك.
ولفت دراغمة، إلى أن جيش الاحتلال لا زال يفرض على الخربة إجراءات عسكرية لمنع السكان من إقامة شيء في هذه القرية.
وندد رئيس المجلس، بغياب التضامن الشعبي مع ما يجري في منطقة المالح وقراها من عمليات هدم وترحيل ومصادره لأراضي السكان.
وتابع مستنكرا:"تجمعات يومية يطلقها البعض للتضامن مع دول عربية هنا وهناك بل وتجمع تبرعات لصالحهم ولم نر دعوات مثل هذه من أجل طفل فلسطيني هدم الاحتلال خيمته وما زال يدفع هو وعائلته ثمن صمودهم تضحيات".
وتتعرض منطقة الأغوار لحملة تهويدية شاملة من خلال إقامة العديد من المستوطنات فيها ومنح المستوطنين آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لزراعتها، وذلك في ظل اصرار الحكومة "الإسرائيلية" على الاحتفاظ بتلك المنطقة في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بحجة أن السيطرة "الإسرائيلية" على الأغوار مهمة لحفظ أمن الكيان الصهيوني.
وتواصل سلطات الاحتلال انتزاع ملكية المواطنين الفلسطينيين لأراضيهم بالأغوار ومنحها للمستوطنين حيث أظهرت وثيقة داخلية لما يسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بأن المستوطنين يقومون باستخدام آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها للفلسطينيين في منطقة غور الأردن.
وحسب الوثيقة التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية مؤخراً قيام المستوطنين بالاستيلاء على ما يقارب من 5000 دونم تعود ملكيتها للفلسطينيين، ويقوم الجيش بمساعدة المستوطنين على استخدام هذه الأراضي والسماح لهم بالوصول إليها.
ويجري الحديث عن الأراضي التي تقع ما بين الجدار الشائك الذي قام جيش الاحتلال ببنائه بعد احتلال عام 67 وبين الحدود الحقيقية مع الأردن والمتمثلة بالنهر، ويصل عرض هذه المنطقة في بعض المقاطع إلى كيلومترين، حيث كانت هذه المنطقة حسب وصف الجيش لها منطقة عسكرية يمنع الدخول اليها، وهذا ما منع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بعد احتلال العام 67.
وذكرت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" الأسبوع الماضي أن الإدارة المدنية "الإسرائيلية" وافقت على استيلاء الحركة الصهيونية العامة على خمسة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينيين إلى الشرق من الجدار الفاصل في منطقة الغور لغرض زراعتها من قبل مستوطنين.
وكان جيش الاحتلال قام عبر السنوات القليلة الماضية بتغيير معالم المنطقة جغرافيا، وطهر مساحات واسعة من الأراضي من الألغام ومنحها لجمعيات استيطانية لزراعتها، في حين يمنع الفلسطينيون من زراعة أراضيهم.
ولا بد من الذكر أن منطقة غور الأردن تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للفلسطينيين وتشكل 25 بالمئة من مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام1967.