أوضح الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة الأراضي جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود "السلام" في المنطقة، لافتاً بأن الإحصائيات تشير مؤخراُ بأن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية قد بلغ أكثر من 440 موقعاً منها 144 مستعمرة و 96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 بؤرة خارج حدود المستوطنات و 43 موقعاً مصنفاً على أنه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية، حيث كان أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 29 مستوطنة، منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى "إسرائيل" مع العلم بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن .
وقال عيسى في بيان له "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام.
وأضاف "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين".
ويقول خبير القانون الدولي بأن جميع المستوطنات "الإسرائيلية" تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلا عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويؤكد الدكتور عيسى بأن الممارسة "الإسرائيلية" المتمثلة ببناء المستوطنات في أراضي "الدولة الفلسطينية" المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967، مع أن "إسرائيل" جادلت بأن المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن "الإسرائيلي"، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة "إسرائيل" على أراضي "الدولة الفلسطينية" المحتلة وضمان قدرتها، من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل، على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم، وبعبارة أخرى تعمل "إسرائيل" من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات.
ويقول عيسى "قد يشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية "دولة فلسطينية" غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات".
ويتابع "فيما يتعلق بمستعمرات القدس الشرقية، بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود بلدية القدس، لا شك بأن هدفها أيضا هو دعم مطالبة "إسرائيل" غير القانونية، وجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها".
ويذكر الدكتور حنا بأن القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص تشييد "إسرائيل" للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت جميعها وبصورة قاطعة، على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر مخالفة للقانون الدولي.
ولفت بان المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية..وتعتبر مخالفة لإحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و التعاقدي، وتحديداً أحكام المادة 49 (فقرة 6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على أنه لا يجوز "لدولة الاحتلال" أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويقول أستاذ القانون "إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال، كما تنتهك المستوطنات "الإسرائيلية" حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن بين الانتهاكات الأخرى، فإن المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل".
وعلى ضوء ذلك يشير الدكتور حنا أن المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأول من الاتفاقية بهذا الخصوص، وأن السبيل الوحيد لتحقيق "السلام" العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .