أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تقريرها لعام 2013 حول الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن "سياسة الاستيطان الصهيونية تحول دون تحقيق تنمية، في وقت يعاني فيه المجتمع الفلسطيني ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدني الأجور وزيادة الفقر مع تراجع دعم الجهات المانحة، ما كان له تداعياته السياسية والاقتصادية على الاقتصاد بشكل عام وأثر في حياة المواطن العادي".