لا تمل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من فرض القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه والحقوق التي يتمتع بها، وجاء آخر تلك القوانين العنصرية، بعد عدول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن رأيه المعارض لمشروع قانون جديد بادر إليه وزراء حزب "البيت اليهودي" الأكثر تطرفاً في الحكومة، يتعلق بحقوق المرأة العاملة في الضفة الغربية، بعد ضغوط مارسها وزراء حزبه "الليكود بيتنا" لتأييد القانون.
وكانت لجنة التشريع الوزارية في "إسرائيل" اقترحت قانونا بشأن فرض حقوق العمل "الإسرائيلية" للنساء في المستوطنات، وينص مشروع القانون الذي بادرت إليه العضو من حزب "البيت اليهودي" "أوريت ستروك" على تطبيق قانون العمل "الإسرائيلي" على العاملات في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحيث ينلن الحقوق ذاتها الممنوحة للعاملة داخل "إسرائيل".
وبالرغم من أن القانون اجتماعي في ظاهره، إلا أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" يعارضه بداعي أن من شأنه أن يبث رسالة للعالم بأن الكيان يسير نحو ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لسيادته من خلال قوانين يسنها الكنيست.
أبعاد خطيرة
حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكدت، أن:" سن سلطات الاحتلال لقانون ضمن الضفة الغربية لـ"إسرائيل"، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتعدي على الحقوق والثوابت الفلسطينية".
وقالت عشراوي: "إسرائيل" تسعى ومن سنين مضت، لضم مدن الضفة الغربية لها وجعلها تحت سيطرتها الأمنية والقانونية، والقانون الأخير الذي أقرته حكومة الاحتلال حول ذلك لها أبعاد خطيرة وكارثية جداً على المجتمع الفلسطيني".
وأوضحت عشراوي، أن:" معظم القوانين التي تصدر من قبل حكومة الاحتلال "عنصرية" وتتعامل مع الفلسطينيين من منطق فرض السيادة بالقوة والعنصرية والهمجية، دون الاكتراث للرأي العالمي والدولي فيما يتعلق بالحقوق والثوابت الفلسطينية".
وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة،:" من مثل تلك القرارات العنصرية، قائلةً:" محاولات "إسرائيل" لضم الضفة وبسط سيادتها، لها أبعاد خطيرة وتصعيديه الناجمة عن الأنظمة والقوانين التي تشرعها "إسرائيل" وتحاول تطبيقها على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية".
ولفتت عشرواي، إلى أن:"حكومة الاحتلال تهدف من وراء تلك القوانين العنصرية، تغيير الواقع الراهن، بما يخدم مصالحها، من خلال مواصلة هدم البيوت وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، وبناء السكك الحديدية وطرق وإنشاء البنى التحتية، وفرض المنهاج "الإسرائيلي" على المدارس في القدس الشرقية".
وختمت بالقول:" تلك السياسيات والقوانين العنصرية تهدف بشكل أسياسي من قبل "إسرائيل" لتغيير الوضع الراهن، وخلق واقع سياسي وجغرافي جديد على حساب الفلسطينيين وحقوقهم المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية"، مؤكدةً أن تلك القوانين غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
واقترح "فاينشتاين" الحفاظ على حقوق العاملات من خلال تعليمات يصدرها جيش الاحتلال، وليس بقانون رسمي، وأقنع هذا الموقف نتنياهو بمعارضة القانون، لكنه عاد وعدل عن معارضته وأعلن تأييده له، رغم معارضة زعيمة الحركة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والوزير يعقوب بيري من حزب "يش عتيد" الوسطي.
ويحذر أساتذة في القانون من رد الفعل الدولي في حال المصادقة على القانون الجديد، إذ سيكون أول قانون ذي طابع جغرافي يتم تطبيقه في الأراضي المحتلة، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي، وكان الكنيست سن قوانين تتعلق بالمستوطنين بشكل شخصي، وليس لكونهم يقيمون في مستوطنات في الأراضي المحتلة.
تزييف للواقع
بدورها اعتبرت النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" سميرة الحلايقة، قانون ضمن مدن لضفة لـ"إسرائيل"، بأنه عنصري وهدفه الأساسي تزييف الواقع بما يخدم مصالح الاحتلال وحكومته المتطرفة بقيادة ببنيامين نتنياهو.
وأكدت النائب الحلايقة لصحيفة "الاستقلال"، أن:" حكومة الاحتلال متطرفة، تسعى دائما لتزييف الواقع والتاريخ عبر فرض قرارات وقوانين عنصرية تنتهك الحق الفلسطيني في الوجود وفي أرضه ووطنه".
وقالت:" نحن نستنكر مثل تلك القوانين ونرفضها جملةً وتفصيلا، والهدف من ضم الضفة الغربية المحتلة لـ"إسرائيل" يأتي ضمن سياق الخطوات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة لسرقة الأراضي وطمس الهوية الفلسطينية الوطنية التي عليها".
وأشارت النائب في التشريعي، إلى أن:" الاحتلال شرع منذ سنوات وبدأ فعلياً بخطوات عملية على الأرض تتماشى مع قانون ضمن الضفة لـ"إسرائيل"، كان أبرزها ما قام به من شق الطرق وإنشاء البنية التحتية لبعض المستوطنات القريبة والمحيطة بمدن الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحت النائب الحلايقة: "حكومة نتنياهو تهدف لضم كل الأراضي الفلسطينية في الضفة لسيطرتها الأمنية والسياسية والقانونية، واعتبارها جزء منها، يطبق عليها ما يطبق على "إسرائيل"، وهذا يعد قانون عنصري ومخالف للقوانين الدولية".
وحذرت من دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مؤكدةً أن حكومة الاحتلال تسعى من ورائه لخلق واقع سياسي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني وتاريخه وشعبه.
المصدر: الاستقلال