دعا رئيس المحكمة العليا الصهيونية القاضي "آشر غرونيس"، الأربعاء، إلى قبول موقف منظمة "يش دين" بضرورة إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة لأهالي قرية سلواد في محافظة رام الله، بشكل كامل.
وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني أن المحكمة العليا الصهيونية كانت ناقشت بحضور ثلاث قضاة، طلب منظمة "يش دين" بحث تفسير الدولة الخاطئ لقرار المحكمة بإخلاء جميع مباني البؤرة، وقيامها بإخلاء جزء من هذه المباني فقط.
وجاء في قرار غرونيس "يبدو أن هناك سوء فهم معيّن من قبل الكيان، فيما يتعلق بمدى عملية الإخلاء وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا يتعلق بإخلاء كامل للبؤرة الاستيطانية ".
وأضاف القاضي غرونيس: "لقد كان من الصواب قبول موقف منظمة يش دين، التي طالبت بإخلاء جميع مباني البؤرة، وعدم الإكتفاء بالإخلاء الجزئي لهذه المباني، ولحقيقة الأمور فإنه يجب قبول موقف الملتمسين، وبشكل خاص لعدم وجود خلاف أن البؤرة أقيمت بكاملها على أرض فلسطينية خاصة".
وفي غضون ذلك أكد غرونيس أنه لم يتطرق في قراره، إلى القطع الخمس التي يوجد إدّعاء بشرائها من قبل مستوطني عامونا، وأنه طالما لم ينته تفسير الأمر فإنه لن يتم إخلاؤها.
كما أوصى القاضي بالقيام بإجراء إداري، بإدخال جميع مستوطني البؤرة (25 عائلة) المعّرضين لخطر للإخلاء، بشكل جماعي للقضية، مما يرجئ عملية الإخلاء التي تطالب بها منظمة يش دين باسم أصحاب الأرض من الفلسطينيين .
ومن الجدير بالذكر أن العدو أعلن قبل نحو شهر عن عزمه إخلاء جزء واحد من البؤرة، بإدعائها أن الإلتماس يتعلق بجزء محدد من الأرض المقامة عليها هذه البؤرة، وأعلنت أن الأرض التي أقيم عليها جزء من المباني تم شراؤها بصورة قانونية ، فيما عدا جزء واحد تم إخلاؤه، بالإضافة إلى الشارع المؤدي للبؤرة .
وفي قراره، تبنى غرونيس عملياً موقف أصحاب الأراضي، الذين يمثلهم المحاميان ميخائل سفراد، وشلومي زخاريا من منظمة "يش دين" الذين يقولون أن الإلتماس المقدم يتعلق بكامل قطعة الأرض وليس بجزء منها .
وجاء من المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية رداً على قرار القاضي غرونيس " أنه على ضوء هذا القرار للقاضي غرونيس فإننا نعتقد أنه يجب إعطاؤنا الوقت الكافي لإستكمال عملية شراء الأرض بصورة قانونية ".