الوضع الاقتصادي في "إسرائيل"

سوسن بشناق / في البداية ، احببت ان اكتب وأخص بالموضوع عن الوضع الاقتصادي العربي في الداخل الأسرائيلي ، وما نواجهه من تمييز واضطهاد وعنصرية.
بدأت الحكومة الاسرائيلية في الفترة الاخيرة بوضع خطط اقتصادية ظالمة ومجحفة بحق المواطنين العرب في الدولة ، ما ادى الى تمييز واضح وفاضح وعدواني في جميع المجالات ، وان المساواة ما زالت بعيدة المنال والتحقيق . ان الميزانيات التي تخصصها الوزارات الحكومية لا تكفي ولا تلبي مطالب الجماهير العربية ، ولا تساهم حتى في تقليص الفجوات بين العرب واليهود . ما اثر على الوضع الاجتماعي للفرد . فالحكومة تمارس سياسة تتمثل في تقليص الميزانيات وخصخصة بالغة التطرف ، وانتهاك المساواة وافشال الاهداف التي يتقاسمها الشعبان ، والرقابة على الخدمات الاجتماعية ما ادت الى الكثير من الشكاوى المتعلقة بالخدمات الممنوحة تحت غياب اجتماعي للمساواة بين خدمات الرفاه والصحة ، التي تقدمها السلطات المحلية . وقد اصبح العمل صعبا ، البطالة في ازدياد نسبي ، أجر متدن للعاملين ، شروط عمل استغلالية ونسبة الفقر اصبحت عالية ، التعليم ، الصحة ، الاسكان والرفاه ليست استهلاكية بل هي حقوق اساسيه يحق لكل فرد منا الحصول عليها ، ولا يمكن التخلي عن هذه الحقوق وتسليمها للقوى الكبرى . وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية وان تضمن لكل فرد القدرة على ممارسة حقوقه الاجتماعية بمستوى لائق بغاية تحقيق المساواة. كما وعلى الدولة ان تقلص الفجوات وترصد اكبر قدر من الموارد العامة لصالح الخدمات الاجتماعية المناسبة.
أما الجانب الثقافي فواجه الكثير من التمييز بين الطرفين . فالتعليم يُعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان ، وهو اساس بناء المجتمعات واستمرار تطورها ، وهو الذي يقرر مصير الانسان من الناحية المهنية ، والمكانة الاجتماعية . في دولة اسرائيل واحد من بين كل اربعة طلاب عرب ممن ينهون المرحلة الثانوية يستطيع الالتحاق بجامعات الدولة . وامتحانات قبول صعبة ، وتصنيف الطالب العربي عن غيره واضح . لقد أثّر الوضع الاقتصادي على كل شيء ، عدم توفر فرص عمل للخريجين العرب ، اذ ان نسبة 30% من الطلاب العرب الذين ينهون تعليمهم لا تتوفر لهم فرص عمل ، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة . مثال على ذلك: جامعة بئر السبع ، نسبة الطلاب العرب فيها تصل فقط الى 5% بسبب المعيقات الاقتصادية ، ونسبه اتساع الفجوات والانفاق للفرد اليهودي اكثر بمرتين ونصف من العربي ، ومعدل عدد المعالجين لدى العامل الاجتماعي الواحد عند العربي هو 522 مقابل 351 عند اليهودي . ونسبة الأولاد الذين اعمارهم سنتين فمعدل توجههم الى الروضات منخفض جدا. اما في مجال الصحة ، هناك فجوات كبيرة فمثلا معدل العمر عند النساء العربيات اقل باربع سنوات من اليهوديات ، وبين الرجال الفرق هو 3.8% سنوات لصالح اليهودي ، وبما يتعلق بنسبة الوفيات للرضّع عند العرب 7،2% لكل 1000 ولادة مقابل 3.1% وفيات عند اليهود ، وهذا يدل على ان هناك فجوات بين الطرفين حتى بهذا المجال .
اما في مجال العمل فهناك فجوات بارزة ايضا بين الطرفين المنخرطين في سوق العمل ، مثلا نسبة النساء العربيات المنخرطات في العمل 19.3% مقابل 56.2% للنساء اليهوديات ، ونسبة العمال العرب بالمؤسسات العامة والشركات وسلطة اوراق الاسهم والمؤسسات الحكومية وادارة المحاكم ودائرة الاراضي والزراعة ووزارة الثقافة والمواصلات ضئيل جدا ... وفي المجال السياسي أيضاً يوجد تمييز واضح والكل يعرفه ويشهد عليه ، فالشخص الذي دخل الخدمة العسكرية او المدنية يحق له فعل أي شيء دون روابط او حواجز ، والعمل في المقدمة ويكون الاول ، فما تسعى اليه الدوله هو تجنيد الشباب العرب لصالحها ، ومن لا يدخل الخدمة العسكرية وغيرها فالله معه ولا يحصل على أي حق من حقوقه الشرعية الا بصعوبة بالغة .
كما ويتضح التمييز العنصري ضد شعبنا من مجالات التشريع والاحكام القضائية التي تمثل سياسة منتهجة تستهدف اقصاء كل من هو غير يهودي . اما في مجال الزراعة فالحال لم يتغير فمنذ عام 1948 والمزارعون العرب في اسرائيل يواجهون التمييز العنصري ، فمثلاً لا يمكن الحصول على الفرص المتساوية لاستئجار اراض زراعية واستغلالها ، خاصة اراضي النقب فهناك دائما مشاكل نحو الاراضي الزراعية . فدائرة اراضي اسرائيل تضع الشروط وتمنع العرب من الحصول على الفرص المتساوية لاستئجار الاراضي الزراعية ، ولا يوجد توزيع عادل للاراضي . وبحسب القوانين الاسرائيلية نلاحظ ثلاثة انواع من التمييز :
1:- التمييز الصريح 2:- التمييز الخفي 3:- التمييز القضائي والمؤسسي . وقد ادت هذه التمييزات الى خلق ظاهرة ثنائية في الاقتصاد الزراعي الفلسطيني والعربي ، فأصبح لكل من الاقتصادين العربي واليهودي هيكل انتاجي وتمويلي وتسويقي مختلف ، وأخذ الاقتصاد الزراعي بالتراجع المستمر نتيجة غياب ادارة التنمية الوطنية التي يفترض ان تدعم هذا القطاع في مراحل العملية الزراعية انتاجا وتسويقا ، وان توفر له الخدمات الارشادية والعلمية اللازمة ، فالدولة لا تقدم المساعدات ولا الدعم المالي الى القطاع الزراعي العربي في الوقت الذي توفرت فيه للاقتصاد الزراعي اليهودي كافة اسباب الدعم ، اعتبارا من عملية تمكينه من استغلال موارد العرب الزراعية الطبيعية . كما وتطالب المزارعين بالضرائب ، وبذلك تفوّق المزارع اليهودي على المزارع العربي في مجال الانتاج وفي جميع المجالات الزراعية بفضل ما توفر للزراعة اليهودية من تقنية متفوقة ورأس مال وافر ، والسياسات التمييزية التي ساهمت بانتاج الزراعة لدى المزارع اليهودي .

انتباه كتبة المقالات الكرام ، انه ولاسباب مهنية مفهومة فان موقع بانيت لا يسمح لنفسه ان ينشر لكُتاب ، مقالات تظهر في وسائل اعلام محلية ، قبل او بعد النشر في بانيت . هذا على غرار المتبع في صحفنا المحلية . ويستثنى من ذلك أي اتفاق اخر مع الكاتب سلفا بموافقة التحرير.