خاص/ القدس للأنباء
ست سنوات من عمر نكبة أبناء مخيم نهر البارد، والمأساة تنهش في تفاصيل الحياة اليومية لديهم، وما لديهم حول ولا قوة لتغيير واقع فرض عليهم دون ذنب ليزيد من مرارة كونهم لاجئين في بلد احترفت حكوماته المتعاقبة على مدار عشرات السنين تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم.
عام 2007... عام النكبة الثانية كما اعتاد أهالي مخيم نهر البارد تسميته، لم يدرك أيٌّ من أبناء المخيم عند مغادرته قسراً أنه سيعرض نفسه وأبناءه لمزيد من التهميش والحرمان لأدنى حقوقه الإنسانية، فلم يكن ليخطر ببال أحدهم تحت أزيز الرصاص ودوي القذائف ولو للحظة أنه ما زال لاجئاً في البلد عينه ومسؤولاً على المستوى الخدماتي من الأونروا ذاتها التي ما زالت تحافظ على سياسة تقليص خدماتها لهم وهضم حقوقهم الواجب عليها تأمينها كونها تأسست لهذا الغرض أصلا!!
في ظل الواقع المعيشي العام المأساوي الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والذي يقضي بحرمانهم من مزاولة ما يقارب الخمسين مهنة، ذلك فضلاً عن حرمانهم من أغلب حقوقهم المدنية يعتبر أبناء مخيم نهر البارد أن قرار وكالة الأونروا بوقف برنامج خطة الإغاثة الطارئة عنهم يأتي على ما تبقى لديهم من أمل في العيش بأدنى متطلبات الحياة، مؤكدين أنهم اليوم أمام أزمة حياة أو موت.. فإما أن يكونوا أو لا يكونوا، فلم يعد في جعبتهم ما يخسروه أصلاً؛ لا منزل ولا عمل ولا طبابة "أللهم الخوف على تقنين الهواء عند استنشاقه"!
آراء مواطنين
علاء لوباني، شاب من أبناء المخيم المنكوب، وهو عامل دهان بالأجرة، ويعاني من مشاكل صحية في القلب ويحتاج لمجموعة من الأدوية الشهرية لا يمكن التوقف عن تناولها، وهو رب أسرة ولديه طفل تجاوز العام منذ ثلاثة أشهر. كان يملك منزلاً في المخيم القديم ارتضى تعويضه بآخر بنصف المساحة تقريباً، لكن ذلك لم يحصل بعد كما الأغلبية الساحقة من أبناء المخيم.
حسب قرار الأونروا الأخير بوقف برنامج الإغاثة الطارئة يقول لوباني "لن أستطيع تأمين الأربعة أدوية التي تكلف مئتين وخمسين ألف ليرة فضلاً عن ثلاثة مائة ألف ليرة لإيجار المنزل، غير التزامات الأسرة من مأكل ومشرب وملبس وطبابة وحاجيات ابني الطفل، وأنا لا أستطيع العمل لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً بسبب ما أعاني من مشاكل في القلب"، وينتظر لوباني نهاية الشهر وهو لا يدري إن كان سيسمح له صاحب المنزل بالبقاء فيه أم لا، آخذاً افتراش الشارع بعد أيام قليلة بعين الإحتمال!!!
أما شادي م. فقد اعتبر القرار خاطئاً، ودعا الإونروا للتراجع عنه، مؤكداً أن اهل نهر البارد لن يرضوا بهكذا قرار يُصعب عليهم حياتهم ويجعلهم في أزمة جديدة فوق الأزمات التي يعيشونها.
ودعا أحمد ش. الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وكل اللاجئين في لبنان إلى التحرك الموحد من أجل إسقاط قرار الأونروا الجائر.
تحركات قادمة
وفي حديث مع القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام موعد أكد أن "الحراك المدني الذي بدأ باعتصام أمام مكتب الأونروا في طرابلس، لن يكون آخر الغيث، فهناك سلسلة من التحركات الشعبية خلال الأيام القادمة، حيث ستشهد المخيمات إضراباً شاملاً احتجاجاً على سياسة الأونروا التعسفية اتجاه مخيم نهر البارد وأبنائه واتجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام".
وتابع موعد "ستنظم اعتصامات متزامنة في كل المخيمات في لبنان بغرض الضغط على الأونروا، وفي جعبة الحراك المدني المزيد من خطوات التصعيد، حيث أن حراكاً شعبياً مركزياً باتجاه مكتب الأونروا المركزي في بيروت سينظم قريبا، وإن وصل الأمر إلى نصب الخيام هناك سنكون جاهزين لذلك حتى تحصيل حقوقنا المشروعة من الأونروا المسؤولة عنا حتى العودة".
أزمة افتعلها قرار غير مسؤول إن لم تتراجع الأونروا عنه سيؤدي بالضرورة إلى مأساة هي أقرب إلى مجزرة إنسانية جماعية بحق أكثر من أربعين ألف لاجئ فلسطيني.