شهد لبنان خلال شهر أيار الفائت توترات أمنية عاصفة، امتدت من أقصى شماله حتى بيروت، وسط مخاوف حقيقية من اندلاع حرب أهلية جديدة، في هذا البلد المثقل بالملفات السياسية والأمنية، والقابع على خط الزلازل الإقليمية والدولية الكبرى، وسط انقسام وتجاذب داخلي حاد. وسرعان ما تم استحضار "العنصر الفلسطيني" في الإعلام والتسريبات الصحفية، في محاولة للزج به في أتون هذه التوترات، سواء عبر حادثة خروج بعض المطلوبين من مخيم عين الحلوة الى جهة مجهولة ومحاولة تهريب السلاح الى خارج المخيم، أو في أحداث الطريق الجديدة، وصولاً الى الكشف عن أسماء فلسطينيين في لائحة الاغتيالات، الأمر الذي استدعى طلباً لبنانياً رسمياً باستدعاء مسؤول الساحة اللبنانية في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، للقدوم الى لبنان، ولقاء كبار المسؤولين.
ورغم كل التصريحات الفلسطينية، سواء من فصائل منظمة التحرير أو تحالف القوى الفلسطينية أو القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة، والتي نفت أية علاقة فلسطينية بالأحداث، وإصرار "الكل الفلسطيني" على أمن لبنان واستقراره، وعدم الدخول في التجاذبات اللبنانية الداخلية، والحرص على عدم الزج بالمخيمات في أية صراعات لا تخدم إلا مصلحة العدو "الإسرائيلي"، ورفع الغطاء عن أي مخل بالأمن، وبأن مشاركة أفراد فلسطينيين في بعض الأحداث لا يعبر عن قرار فلسطيني لدى أية جهة فلسطينية في لبنان، أصرت بعض وسائل الإعلام على الاستمرار في توجيه الاتهام لشعبنا الفلسطيني في الضلوع في الأحداث الأخيرة، بدافع "تبرئة الذات واتهام الآخر" تارة، أو بدافع "الكراهية" للفلسطيني تارة أخرى، أو خدمة لأهداف سياسية يمكن أن تكشف عنها الأيام القادمة.
هذا الوضع البالغ الخطورة والدقة يستدعي، على المستوى الفلسطيني، معالجة جريئة ومسؤولة، تجنب شعبنا الفلسطيني انعكاسات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان على المخيمات وعلى القضية الفلسطينية على حد سواء، ولا سيما في ظل المساعي الأمريكية – "الإسرائيلية" المحمومة، لشطب حق عودة اللاجئين، وإلغاء وكالة الأونروا، وفرض التوطين. وهذه المعالجة تستوجب اجتماع جميع القوى الفلسطينية في لبنان على برنامج موحد، وضمن هيئة موحدة، تعبر عن الاجماع الفلسطيني.
وفي الحقيقة، فإن اجتماعاً رفيع المستوى حصل بالفعل في السفارة الفلسطينية في بيروت، ضم ممثلين عن بعض فصائل المنظمة وبعض قوى التحالف، وتم التوافق بالفعل على تشكيل "لجنة متابعة فلسطينية عليا"، تأخذ على عاتقها قيادة السفينة الفلسطينية في لبنان وسط الأنواء العاتية.. وقد تم الاتفاق بالفعل على الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، قبل أن يتم إجهاض الفكرة من أساسها في اللحظات الأخيرة التي كان مقرراً فيها تلاوة البيان.
أمام ذلك، ثمة جملة من الأسئلة المشروعة ينبغي الإجابة عنها: لماذا تم الإجهاض على التوافق الذي انتظره شعبنا طويلاً ويعول عليه كثيراً لإصلاح الوضع الفلسطيني المتردي في لبنان؟ ولمصلحة من تم إجهاض هذا الاتفاق؟ ومن هي الأطراف الإقليمية أو الدولية أو الداخلية التي ضغطت باتجاه عرقلة الاتفاق ونسفه؟ وهل يملك من أجهض الاتفاق بديلاً عنه؟ والى متى سيستمر شعبنا في دفع أثمان قرارات سياسية خاطئة؟ الى متى ستستمر معاناة شعبنا في لبنان في مواجهة هواجس التوطين، والهموم المعيشية، والانقسام الداخلي، والاستهداف الإعلامي والسياسي والأمني، والحرمان من الحقوق؟ هذه الأسئلة ينتظر أهلنا في لبنان الاجابات عنها سريعاً!.