أعلنت وزارة العمل الإسرائيلية ومكتب الإحصاء المركزي اليوم الجمعة عن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي لتلامس 8٪، ليتجاوز عدد العاطلين لأول مرة ربع مليون عاطل.
وقال مكتب الإحصاء المركزي، في تقريره الصادر في الأسبوع الماضي، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع في الأشهر الأربعة الماضية بنحو 15 ألف عاطل عن العمل، ما رفع نسبة البطالة إلى 7.95%، وبحسب التوقعات فإنه حتى نهاية العام الجاري سيرتفع عددهم بنحو 12 ألف شخص آخر.
وقدر الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي، أن عدد القوة العاملة في إسرائيل، حتى منتصف العام الجاري، بلغ 3.4 مليون نسمة من أصل 8 ملايين نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية التي تشمل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي مرتفعات الجولان المحتلة، ويشكل الرجال في القوة العاملة 53%، إذ بلغ عددهم 1.8 مليون نسمة، مقابل 1.6 مليون امرأة.
وأضاف جرايسي، أن المشاركة في سوق العمل سجلت في الأشهر الأربعة الأخيرة تراجعاً طفيفاً، وبلغت 63.7٪ بدلًا من 63.8٪ في الربع الأول من العام الجاري، وكانت المشاركة بين الرجال 69.3٪ وبين النساء 58.3٪.
ووفقاً لملحق "مامون" الاقتصادي الموزع مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" منتصف الأسبوع الجاري، عن خبراء اقتصاد قولهم إنه لا يوجد في سوق العمل الإسرائيلية أماكن عمل كافية لاستيعاب جميع العاطلين عن العمل، ولهذا فإذا ازداد عدد طالبي العمل فإن البطالة سترتفع بشكل كبير.
من جهة أخرى، كشف بنك إسرائيل المركزي مساء أمس الخميس عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل، محذراً من التباطؤ الذي سينعكس بشكل أوضح في العام المقبل، إذ من المتوقع أن تكون نسبة النمو 3.2، تشمل مساهمة ضخ الغاز التي لن تكون ملموسة في الاقتصاد العام.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية د. هادي جبران، فإن نسبة النمو أقرب إلى الركود منها إلى الانتعاش الاقتصادي، "إذا ما أخذنا في الحسبان أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل هي بالمعدل 1.8٪".
ويقول البنك إن النمو في العام المقبل سيعكس حالة التباطؤ الاقتصادي بدرجة عالية، وخاصة على مستوى الاستهلاك الفردي والمدني، رغم انه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الصادرات إلى الخارج.
وبحسب توقعات المركزي الإسرائيلي، فإن الاستيراد المدني سيتقلص في العام الجاري بنسبة 8.4٪ عن العام الماضي، بينما سيرتفع الاستهلاك المدني في العام المقبل بنسبة 5.4% عن العام الجاري، ما يعني أن الاستهلاك في العام المقبل سيبقى أقل مما كان عليه في العام 2012.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت وزارة المالية الإسرائيلية أمس أن تكون نسبة التضخم المالي في العام الجاري 1.9٪ مقابل 1.6٪ في العام الماضي، علماً أنه في الأشهر الـ 12 الماضية سجل التضخم ارتفاعاً بنسبة 0.9٪، وهذا أقل من الحد الأدنى الذي تقره السياسة الاقتصادية، 1% مقابل حد اقصى بنسبة 3%.
غير أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الشهر الماضي- حزيران- سيكون مرتفعاً بفعل رفع ضريبة المشتريات، كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العديد من البضائع والخدمات في السوق.