تسير خطوات استصدار قانون "إسرائيلي" لتنفيذ مخطط "برافر" التصفوي، على قدم وساق وبصورة متسارعة في مشهد يجسد ذكريات النكبة الفلسطينية عام 1948.
وسيتم بموجب مشروع "برافر" الذي صادقت عليه "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى، مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، كما ستهدم 36 قرية وسيهجّر زهاء 40 ألف مواطن، كما سيحصر الاحتلال العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.
واعتمدت الحكومة "الإسرائيلية" في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب، على أن ترصد الحكومة "الإسرائيلية" ميزانيات خاصة لذلك. وكانت الخطة تسمى في السابق "تسوية أوضاع الاستيطان البدو في النقب".
وفي المقابل، انطلقت تظاهرات عارمة في الداخل الفلسطيني المحتل، وعم الإضراب الشامل احتجاجاً على "خطة برافر" القاضي بإزالة نحو أربعين قرية بدوية غير معترف بها.
وانطلقت التظاهرات في بئر السبع بالنقب من أمام جامعة بئر السبع باتجاه مبنى "سلطة توطين البدو"، حيث احتشد المتظاهرون.
أخطر مشروع
ووصف العضو العربي في الكنيست محمد بركة، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قانون "برافر" بأنه (أخطر مشروع إسرائيلي يواجه الفلسطينيين منذ عام 1948، حيث يشبه هذا المخطط إلى حد كبير، تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال مرحلة النكبة الفلسطينية).
وأوضح بركة أن هذا المخطط يشرعن تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين، هم غالبية سكان القرى الفلسطينية البدوية في النقب المحتل، وهدم وتدمير قراهم، بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني ووضع أكبر عدد منهم في أقل مساحة على الأرض.
وأشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى من خلال هذا المخطط إلى حشر فلسطينيي النقب في "جيتوات" صغيرة، وتفريق تجمعاتهم وتذويبهم في المجتمع اليهودي، للتأثير على طبيعتهم الاجتماعية والثقافية والدينية والوطنية الفلسطينية.
وأضاف بركة: "إسرائيل" فرضت نظاما حياتيا مريرا على أولئك الناس، هم لم يختاروه أبداً بل يقاومون من أجل وقف تنفيذه"، داعياً الجماهير الفلسطينية في الداخل لمواصلة احتجاجاتهم وصمودهم في وجه هذا القانون.
وشدّد على أن هذا القانون "غير دستوري وعنصري بالدرجة الأولى"، كونه يستهدف المواطنين الفلسطينيين فقط، مشيراً إلى أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي أقرتها الحكومة "الإسرائيلية"، خاصة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بخصوص الحق في المسكن وحقوق الشعوب في الملكية حسب قوانين العرف والعادة.
وطالب بركة بإلغاء قانون ومخطط "برافر"، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لردع قوة الاحتلال، ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية للقانون الدولي.
وجدد تأكيده على حق آلاف المواطنين البدو المستهدفين في ملكية أرضهم وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على ضرورة الاعتراف الكامل بكافة القرى الفلسطينية المحتلة في النقب.
"سنسقط القانون"
من ناحيته، قال عضو الكنيست السابق عن الأقلية الفلسطينية البدوية في النقب، طلب الصانع: "سنعمل على إسقاط القانون، ونحن لا زلنا في بداية المعركة"، ولكنه استهجن بقوة عدم وجود موقف حقيقي من قبل الدول العربية والإسلامية لما يحدث في النقب المحتل من تهجير لمواطنين عرب في مشهد يجسد النكبة الفلسطينية عام 1948".
وأضاف الصانع: هذا المشروع يهدف إلى تهجير السكان ومصادرة أراضي النقب، حتى أن اللجنة البرلمانية التي ناقشت القرار، لم تتشاور مع سكان هذه المنطقة، وكأننا كعرب قاصرون وهم أوصياء علينا، حتى أنهم لم يعترفوا بقرية واحدة من القرى غير المعترف بها، بحسب قوانينهم".
واعتبر أن هذا المخطط التهجيري خطير للغاية ويستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض، محملاً حكومة الاحتلال كل تبعات تنفيذ هذا المشروع الخطير.
وحذر في ذات الوقت من استغلال حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الانشغال المصري والعربي في أوضاعهم الداخلية للتغول على شعبنا وأرضه ومقدساته، مشدداً على ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا فوريا بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته.
وقال الصانع: هذا القانون الأسود يجب أن يتم التصدي له بقوة كبيرة، وألا نسمح بتمريره وخلق نكبة فلسطينية ثانية على مرأى العالم ومسمعه دون حراك أو موقف"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت الحرب على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، إما بتهجيرهم أو بتذويبهم.
وأضاف: "إننا نتحدث عن عملية تطهير عرقي بقوة القانون وترانسفير من قبل حكومة "إسرائيلية" عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها، وهذا انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة حقه في التملك والسكن"، مطالبًا بتدخل مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي.
وحذر الصانع من أن سياسة الإملاء والقوة التي تتبعها حكومة الاحتلال في تعاملها مع فلسطينيي النقب، "ستؤدي -إذا ما استمرت- إلى وضع طارئ وإلى انتفاضة حقيقية في النقب، لأنه لم يبق لأهل النقب ما يخسرونه".
ونوه إلى أن تمرير مخطط "برافر" العنصري سيشكل النهاية لملكية الفلسطينيين لأراضيهم في النقب، مشيراً إلى أن المخطط المذكور سيقضي على مخزون الأراضي الوحيد المتبقي للفلسطينيين في الداخل.
ودعا الصانع إلى دعم إضراب فلسطينيي الداخل ضد هذا المخطط بفعاليات شعبية في الوطن والشتات، مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الهادفة لتفعيل هذا الملف لخطورته على سكان النقب والفلسطينيين بشكل عام باعتباره خطة ضمن رؤية "إسرائيلية" تستهدف الكل الفلسطيني.
المصدر: الاستقلال