أقامت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وممثلي المؤسسات، الإثنين اعتصاماً إحتجاجا على تقليص الأونروا لخدماتها الإجتماعية والإنسانية في مخيم البداوي
وألقيت كلمات استهلت بكلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ألقاها عضو لجنتها المركزية أبو لؤي، حذر فيها "الأونروا" "من مغبة القيام بأية تقليصات تمس برنامج الطوارىء الخاص بأبناء البارد، محذراً من التداعيات السلبية الخطيرة التي ستطال ما يقارب 3008 عائلة مستفيدة من برنامج الإيجارات الذين سيصبحون على قارعة الطريق، إضافة للإجراءات الخطيرة في ملف الإستشفاء التي ستطال حياة لاجئي المخيم المنكوب.
ورفع المعتصمون مذكرة للمدير العام للأونروا تلاها إبراهيم البهلول، عبرت عن مأساة أبناء المخيم، رافضة بـ"المطلق هذه الإجراءات والتدابير الإدارية التي تلحق أفدح الأضرار بمصير الآلاف من أبناء المخيم الذين سيجدون أنفسم على قارعة الطريق دون مأوى، ومن دون استشفاء" محملة الأونروا وإدارتها "المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية"، مطالبة بالتراجع "عن هذه الخطوات وتلبية المطالب الرئيسية التالية :
مضاعفة الجهود الدولية مع المانحين لتوفير الأموال المطلوبة لإستمرار خطة الطوارئ وبرنامج الإغاثة الشاملة لأبناء المخيم، استكمال عملية إعادة إعمار المخيم عبر تسريع وتيرة العمل بالبلوكات الملزمة وتلزيم الباقي، وتحسين التصاميم، وبذل الجهود مع المانحين من أجل الوفاء بتعهداتهم لتوفير الأموال المطلوبة لإعادة إعمار المخيم، لأن المتوفر منها لا يزيد عن احتياجات الرزم الأربعة وحوالي 5% من الرزمة الخامسة، وهو ما يشير إلى أن حوالي نصف وحدات المخيم ما زالت تنتظر التمويل من أجل الشروع في إعادة الإعمار".
وجددت المذكرة رفضها "لاجراءاتكم، ونحملكم المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة عن سياسة التهرب من مسؤولياتكم وإدارة الظهر للشراكة مع ممثلي المجتمع المحلي الذي شرع بتشكيل لجان مشتركة معكم في كافة الأقسام، ونحذركم من أن تحركاتنا ستتصاعد وكل الخيارات المفتوحة والمشرعة، ونقول لكم لا تمتحنوا صبرنا، لأننا لن نسكت عن حقوقنا بخطة الطوارىء الإغاثية الشاملة لأبناء مخيمنا المنكوب، إلى حين إعادة إعماره".