للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أصدرت ما تسمى بالمحكمة المركزية الصهيونية في القدس قرارا يسمح للمستوطنين بالحصول على معلومات عن الفلسطينيين أصحاب الأراضي بالضفة الغربية من خلال "الطابو".
ويقصد بـ"الطابو" التسجيل الرسمي للأراضي الفلسطينية بأسماء أصحابها في الإدارة المدنية (الإسرائيلية).
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن سلطات العدو الصهيوني كانت قد منعت الحصول على المعلومات عن أصحاب الأراضي بسبب تزوير صفقات بيع أراض من قبل المستوطنين، خاصة أن معظم أصحاب الأراضي الحقيقيين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية.
غير أن منظمات استيطانية لجأت إلى المحكمة المركزيةالصهيونية للمطالبة بالحصول على هذه المعلومات من أجل شراء الأراضي الواقعة قرب المستوطنات، لتوسيعها، وهو ما استجابت له المحكمة.
لكن قاضي المحكمة الصهيونية أصدر قرارا بالسماح للمستوطنين بالحصول على المعلومات ومن شأن هذا القرار التأثير على توسيع المستوطنات في منطقة رام الله والأغوار وطولكرم.
يذكر أن ضابطا كبيرا في "الإدارة المدنية" كان قد أدين قبل عام بتسريب معلومات عن الأراضي للمستوطنين الذين قاموا بتزوير وثائق من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية.
سابقة خطيرة
وقال المحامي غيات ناصر من القدس المحتلة، إن القرار قد صدر بناء على دعوة تقدمت بها جمعية استيطانية، وهذه الجمعية ليست مسجلة في الأراضي الفلسطينية وليس لها أية مكانة في هذه الأراضي، وليس لها الحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف ناصر أنه ووفق القانون الأردني الساري في الضفة الغربية يستطيع مالك الأرض أو وكيله أو ورثته الحصول على هذه المعلومات. وهذا القرار الذي خوّل إعطاء المعلومات، سابقة خطيرة يجب دراستها والعمل على إبطالها.
ولفت المحامي، إلى أن القرار ينطوي على تدخل سافر من قبل القضاء الصهيوني في النظام القانوني الفلسطيني، بل أسمّيه محاولة لاحتلال النظام القانوني الفلسطيني وتطبيق النظام القانوني الصهيوني
صحيفة الاستقلال