حذرت وزيرة العدل "الإسرائيلية"، تسيبي ليفني، اليوم الإثنين، من أن "إسرائيل" قد تواجه "مقاطعة" اقتصادية أوروبية في حال فشلت في دفع محادثات التسوية مع السلطة الفلسطينية.
وقالت ليفني، في مؤتمر للمحاسبين في إيلات: "لا يمكننا التعامل مع المسائل الاقتصادية وتجاهل المسالة السياسية وأهمية حل الدولتين". وأشارت إلى أن "أوروبا تقاطع البضائع. وصحيح أنها بدأت بالمستوطنات ولكن مشكلتهم هي مع "إسرائيل" التي يعتبرونها دولة استيطانية، ولن يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب بل سيصل "إسرائيل" كلها.
وكانت ليفني، تشير إلى خطط الاتحاد الأوروبي وضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية بدلا من ملصق "صنع في إسرائيل" المستخدم حالياً.
ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها "إسرائيل"، غير شرعية في نظر القانون الدولي، فإن السلع التي تنتج فيها يفترض الا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي.
لكن "إسرائيل" ترفض وضع ملصق تجاري خاص على سلع تنتجها مستوطناتها، وتكتفي بتقديم الرموز البريدية الأصلية وتحتج عندما يتبنى بلد ما قانونا في هذا الصدد.
وكانت صحيفة هآرتس اليومية أوردت الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي وافق على تأجيل هذه الخطوة حتى نهاية حزيران (يونيو) بناء على طلب الولايات المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي نفى هذا التقرير.
وبحسب ليفني،المسؤولة عن ملف المفاوضات مع المسؤولين فإن أوروبا لا تفهم منطق البناء الاستيطاني الذي يضر بعلاقات الكيان مع الاتحاد.
وقالت :"يؤمن غالبية الناس في "اسرائيل" بحل "الدولتين" ولكن مع ترتيبات أمنية مناسبة، وعلى النقيض هنالك مجموعة لا تؤمن به... وتؤمن بأن مصادرة تلة أخرى هي الطريقة لمنعنا من الوصول إلى الإتفاق".
وأضافت: "لهذا فإن القضية السياسية لا يمكن فصلها عن الأمن والاقتصاد".
المصدر: وكالات
