أجمع باحثون على أن تستر الحكومة "الإسرائيلية" على حجم الميزانيات التي ترصدها للاستيطان في فلسطين التاريخية، ومضاعفة الميزانيات بشكل يتنافى مع قرارات وزارية وما أقر بالموازنة العامة" لإسرائيل"، "ليس بالشيء الجديد".
واعتادت حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، تحويل ميزانيات لدائرة الاستيطان والهستدروت الصهيونية بما تجاوز الميزانيات المصادق عليها، ناهيك عن منحها اليد العليا وحرية التصرف بأراضي اللاجئين وتوظيفها للاستيطان بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وتتحفظ المؤسسة "الإسرائيلية" على برامج ومخططات داخل الأدراج للاستيطان بكل فلسطين التاريخية منذ النكبة وحرب 1967، تنفذها تباعا وتدريجيا حسب الظروف الإقليمية، وأبقت على بعضها قيد التجميد تفاديا للضغوط الدولية وكذلك تحسبا لمواجهات وصدام مع فلسطينيي 48.
نهج وتملص
واعتبر الناطق بلسان "كتلة السلام الآن" آدم كيلر ما نشرته صحيفة هآرتس عن التستر على حجم الميزانيات والتضليل الحكومي بكل ما يتعلق بالميزانيات الأصلية المحولة من "دائرة الاستيطان" ليس بالشيء الجديد، لكنه يفضح تملص إسرائيل الرسمية من القانون والمجتمع الدولي.
وأوضح أن الحديث يدور عن النهج ذاته للحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة التي تعتبر الذراع التنفيذية لمختلف الجمعيات والحركات اليهودية والاستيطانية الناشطة بجميع أنحاء العالم، حيث تسعى الحكومة للتستر على مصادر الدعم ليهود العالم لهذه المشاريع ودور الوكالة الصهيونية والهستدروت الصهيونية في الاستيطان بالضفة والقدس ومخططات التهويد بالجليل والنقب.
وأكد كيلر في حديثه له أن مصطلح "دائرة الاستيطان" بمثابة براعة اختراع لحكومات إسرائيل وذلك بغية رصد ميزانيات للاستيطان والتهويد عبر التلاعب وإخفاء حجم هذه الميزانيات خصوصا تلك التي يتم جمعها كتبرعات من اليهود بالعالم وأصدقاء إسرائيل، دون الإفصاح عن حقيقة هدفها وفيما توظف، مشيرا إلى أن الأمر يعد تحايلا على القانون الدولي.
وعدد كيلر أساليب عمل "الهستدروت الصهيونية" وتحايلها خلال جمعها للتبرعات والأموال بالعالم من خلال الأقسام التي تفعلها، موضحا أن هناك "دائرة الاستيطان" التي تركز جل اهتمامها وتوظف الميزانيات للاستيطان بالضفة والقدس بدعم وإشراف حكومي، و"قسم الاستيطان" الذي ينشط بالأساس لإقامة مشاريع إسكانية لليهود داخل إسرائيل.

المصدر:الجزيرة