مع كل حلول لظلام الحديث عن استئناف جهود التسوية بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، تخرج خفافيش الظلام من قطعان المستوطنين واليهود المتشددين على سكان القرى الفلسطينية المجاورة للمستوطنات، ليعيثوا فيها فساداً ويقطعوا الشجر ويدمرون أملاك المواطنين.
وبدت معادلة المواجهة مع أولئك المستوطنين ظاهرة ومعروفة لدى الجميع، وهي أن الحديث عن تسوية يشجع المستوطنين على تصعيد جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين، فيما تخمد هذه الاعتداءات مع بزوغ فجر كل عمل مقاوم يرد على هذه الاعتداءات الغادرة.
وتكبل الضفة الغربية بقيود السلطة الفلسطينية الأمنية التي لا تجعل للمقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية متنفساً للرد على جرائم الاحتلال، ما أتاح فرصة سانحة وكبيرة أمام المستوطنين لتطبيق مخططاتهم التضييقية على الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على الرحيل ومصادرة أراضيهم ومنازلهم وقراهم وضمها للمستوطنات المجاورة لها.
وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون وغيرها للحرق، وسجلت أول محاولة لاستخدام مواد كيماوية من قبل مستوطنين في حرق هذه الأشجار، في تصعيد خطير من نوعه، كما يعمد مستوطنين على حرق مركبات المواطنين بشكل مستمر وخط شعارات معادية عليها.
ويرى خبيران، أن الغطاء الذي يوفره الاحتلال للمستوطنين بالإضافة إلى تكبيل السلطة أيادي المقاومة، يعدان سببان رئيسيان لتصاعد انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى أولئك المواطنين سكان القرى المجاورة للمستوطنات يفتقدون كافة مظاهر الصمود بسبب عدم اهتمام المؤسسات الرسمية بمعاناتهم.
أوامر وحماية
وأكد رئيس اللجنة الشعبية ضد الاستيطان والجدار في الضفة الغربية، جمال جمعة، أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم وجود رد فلسطيني مماثل ما أتاح الفرصة للمستوطنين للإذعان في جرائمهم.
وقال جمال، "إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض أن يعترف بالاعتداءات والانتهاكات التي يفتعلها مستوطنين بأنها أعمالاً إرهابية، ولكنه يعتبر أن الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات هو العمل الإرهابي!".
وأوضح أن المستوطنين المعتدين يتلقون أوامراً بتصعيد اعتداءاتهم من خلال مجلس المستوطنات وهو كيان ذو صلة كبيرة بوزراء حكومة الاحتلال، ما يدل على أن هناك قرار سياسي (إسرائيلي) بتصعيد هذه الجرائم ضد الفلسطينيين.
ولفت جمعة النظر إلى أن (إسرائيل) تمنح جنود جيش الاحتلال ضوءً أخضراً لتوفير غطاء للمستوطنين لتنفيذ جرائمهم، من خلال تسليحهم وتدريبهم وإخضاعهم لبرامج عسكرية وكل ذلك يصب في إطار إحداث تهجير قسري للفلسطينيين المقيمين بجوار هذه المستوطنات.
وأضاف: "هذه الاعتداءات تتمثل بحرق مزارع المواطنين ومنع وصولهم إلى مزارعهم وتدمير مركباتهم وإلقاء الحجارة عليهم وإطلاق الكلاب والخنازير البرية عليهم بالإضافة إلى إطلاق الرصاص عليهم واعتراض طريق مركباتهم".
وبيّن رئيس اللجنة الشعبية ضد الاستيطان والجدار أن الفلسطينيون المتضررون من هذه الاعتداءات عادةً ما يتوجهون إلى المحاكم (الإسرائيلية) لتقديم شكاوى ضد المستوطنين، إلا أن 99% من هذه القضايا تقفل وتقيد ضد مجهولين.
وأكد أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، مؤكداً أنها تعد جزء من سياسة الصهيونية العالمية "الماضيةنحو تهجير الناس وردع صمودهم عبر دولة المستوطنين في الضفة الغربية، التي لا تطبق عليها حكومة الاحتلال أيًا من قوانينها أو قراراتها، بل تمنحها حرية تنفيذ جرائمها بشكل مباشر باستهداف المواطنين".
جرائم إرهابية منظمة
من ناحيته، أكد الخبير في شئون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن الأعمال الإرهابية الاستيطانية تسير بشكل ممنهج في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تعد جرائم منظمة تشرف عليها عصابتين معروفتين وهما عصابة "تدفيع الثمن" والأخرى وعصابة "التلال"، وكلتاهما يرصد لهما ميزانيات كبيرة من قبل حكومة الاحتلال لتشجيع الأعمال الإرهابية ودفع الفلسطينيين نحو الهجرة والرحيل.
وقال حنتش، "الإرهاب الصهيوني اليهودي، يعاني منه الفلسطينيين منذ قبل عام 1948، يجب أن نذكر هنا عملية تفجير فندق داود العربي قبل أحداث النكبة من قبل عصابة يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكذلك نذكر عشرات العمليات الإرهابية التي قام بها اليهود ضد الفلسطينيين".
وأوضح أن إرهاب المستوطنين حالياً هو امتداد لهذا الإرهاب القائم على تنظيم العصابات والحصول على الأموال الداعمة من قبل المؤسسات (الإسرائيلية) الرسمية التي قامت على أراضي فلسطينية بعد تنفيذ آلاف العمليات الإرهابية.
وأشار حنتش إلى أن الهدف من هذه الاعتداءات، هو ترويع المواطنين وإجبارهم على ترك منازلهم وقراهم والفرار إلى المدن المجاورة لها، مشيراً إلى أن الدعم الأمريكي اللامتناهي، شجع المستوطنين على تنفيذ جرائمهم.
واعتبر أن هذه المجموعات اليهودية باتت "تمثل تهديداً إرهابياً كبيراً على الوجود الفلسطيني"، مشدداً على ضرورة مواجهتها بمخطط عربي وفلسطيني يلعب دوراً سياسياً وإعلامياً في الساحة الدولية على المستويين الرسمي والشعبي.
ودعا الخبير في شئون الاستيطان السلطة الفلسطينية لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وبيوتهم وأراضيهم الزراعية، محذراً من نتائج استمرار جرائم العصابات الاستيطانية.
وشدد حنتش على ضرورة تسويق اعتداءات المستوطنين على كافة الحركات الشعبية في العالم ومحاصرة (إسرائيل) سياسياً، الأمر الذي يتطلب قطع كافة العلاقات مع الاحتلال، مطالباً بتشكيل لجان حماية شعبية بدعم لوجستي ومادي من القيادات الفلسطينية لحماية المواطنين.
المصدر: الإستقلال