ضربة جديدة توجهها (إسرائيل) لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكافة الداعين لإحياء جهود التسوية بين سلطات الاحتلال والسلطة، بعد الكشف عن شروع الاحتلال ببناء 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة الجهود الأمريكية لإحياء المفاوضات بين الطرفين، والتنازلات الأخيرة التي قدمتها جامعة الدول العربية لـ(إسرائيل).
وأعلن مرصد "تراستريال جيروزاليم" لمكافحة الاستيطان، مساء الأربعاء الماضي، أن دولة الاحتلال (الإسرائيلي) ستبني نحو ألف وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، وذلك بعيد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة لتحريك مفاوضات التسوية.
وبحسب مدير المرصد داني سايدمان، فقد تم التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت، و797 أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو قرب مدينة بيت لحم.
وتقع هاتان المستوطنتان شرقي القدس التي احتلتها (إسرائيل) وضمتها منذ حزيران/ يونيو 1967.
كما تعمل (إسرائيل) حاليا على ترخيص الوحدات السكنية المبنية في المستوطنة، إضافة إلى ترخيص نحو مائة وحدة سكنية بدأ البناء فيها بدون ترخيص.
جهود فارغة المضمون
ويؤكد الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد عيسى زبون، أن التوسعات الاستيطانية في الضفة والغربية والقدس المحتلة، لم تتأثر بالمطلق بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والجولات المكوكية الأخيرة التي قام بها وزير خارجيته جون كيري، من أجل استئناف المفاوضات، بل استمرت الاستيطان بالتسمين دون عوائق.
وقال زبون، الاستيطان بالضفة والقدس مستمر رغم كافة جهود إحياء التسوية، ضرباً لكافة جهود كيري، ولكافة شروط رئيس السلطة عباس، وأعتقد أن موضوع الاستيطان لن يتوقف بالمطلق لأنه يعد وضعا استراتيجيا صهيونيا لا يمكن التخلي عنه، ويعتبر العصب الأساس لقيام دولة الاحتلال على أراضينا المحتلة".
وأضاف: الاستيطان مستمر منذ عام 1967، ولكن منذ عام 2001، تصاعدت موجه الاستيطان بشكل خطير، حتى بات هناك ما يعرف باسم دولة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وعليه زادت الهجمة الاستيطانية ضد المواطنين من حيث استهداف المساجد والأراضي الزراعية والقرى ومهاجمة الناس، فضلاً عن حرق الحرث والمحاصيل الزراعية، في تطور نوعي لمستوى الإرهاب الاستيطاني".
ولفت زبون النظر إلى أن التوسعات الاستيطانية تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع دون أي مراعاة للقوانين الدولية.
وبيّن أن (إسرائيل) تسعى لسلخ القدس عن الضفة الغربية بشكل كامل وإخضاعها لسيطرتها وتثبيت ذلك دولياً، فضلاً عن عملها المستمر في تفكيك الضفة الغربية جنوبها عن شمالها وشرقها عن غربها، من أجل وأد كافة جهود قيام دولة فلسطينية من خلال زرع المستوطنات والمستوطنين وإنشاء الطرق الالتفافية وتهجير المواطنين وسكان القرى المجاورة للمستوطنات.
وشدد الباحث في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد على ضرورة تسويق انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس التي تعيق قيام دولة فلسطينية متناسقة في العالم ومحاصرة (إسرائيل) سياسياً، الأمر الذي يتطلب قطع كافة العلاقات مع الاحتلال، مطالباً بتشكيل لجان حماية شعبية لمواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين بدعم لوجستي ومادي من القيادات الفلسطينية لحماية المواطنين.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت مؤخراً أن (إسرائيل) استولت عام 2012 على 8 آلاف دونم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967لإجراء توسعات لمناطق المستوطنات.
طعنة في الظهر
من ناحيته، أكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن الشروع ببناء 1000 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة، يعد طعنة في الخلف لكافة جهود كيري، وتقليلاً من حجم هذه الجهود وأهميتها، مبينا أن كافة التدخلات الأمريكية على مر العقود لاستئناف المفاوضات بين السلطة والاحتلال تهدف إلى منح (إسرائيل) وقتاً لتوسيع المستوطنات.
وأوضح التفكجي، أن (إسرائيل) تسخر قوانينها وقراراتها بما ينسجم مع المصلحة الصهيونية القاضية بنهب المزيد من الأراضي وتدمير المزيد من بيوت المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم والتخطيط لبناء وحدات استيطانية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم جملة من هذه الإجراءات والأساليب في القدس، بهدف الوصول إلى غاية تعمل عليها منذ سنوات طويلة، وهي حصر نسبة الفلسطينيين في المدينة المقدسة إلى 12% فقط.
ونوه التفكجي إلى أن سلطات الاحتلال تمارس توسعاً غير مسبوق في الاستيطان بالقدس المحتلة، موضحاً أنها مشاريع تهدف إلى تقسيم المدينة وتجزئتها.
وبيّن أن دولة الاحتلال، تسعى جاهدةً من أجل تحقيق التفوق السكاني على النمو السكاني الفلسطيني، لذلك تزرع مستوطنين في كل مكان.
وأضاف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات: لا تزال (إسرائيل) تضرب القوانين الدولية بعرض الحائط، بتشجيع أمريكي وصمت دولي، ويجب على الفلسطيني هنا أن يستمر في ثباته وصموده على أرضه، حتى لو كلفه ذلك حياته، حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية من الاحتلال".
وتابع التفكجي: السياسة الحكومية (الإسرائيلية)، تقوم على توسيع الاستيطان وسلب أراضي الضفة لجعلها أمرا واقعا يتم إدراجه في أي مباحثات ومفاوضات قادمة مع السلطة، من خلال مبادلة قضية فلسطينيي الداخل بقضية المستوطنين في الضفة".
وأشار إلى أن العملية الاستيطانية في الضفة، لم تتوقف يومًا من الأيام، "وحتى عندما أعلنت (إسرائيل) تجميد الاستيطان عشرة أشهر لمنح فرصة للمفاوضات قبل نحو عامين، لم تتوقف التوسعات الاستيطانية أبداً".
وزاد قائلا: (إسرائيل) تتبع سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين عبر هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، ورغم أن الكثير من المواطنين يلجأون إلى الاستئناف أو يطالبون بترخيص بنيانهم، إلا أن محاكم الاحتلال لا تسمح لهم بذلك".
واختتم التفكجي حديثه بالقول: بات مستقبل القدس مجهولاً أمام هذه المخططات التي لا تنتهي بل تتكاثر بشكل غير متوقع، فلا يوجد أي ضغوطات حقيقية تلزم (إسرائيل) بوقف قضمها لأراضي الفلسطينيين ومنازلهم".
المصدر: الإستقلال