أفادت صحيفة "هارتس" العبرية صباح اليوم الاحد، بأن العليا الاسرائيلية قررت رفض قرار جيش الاحتلال باعادة وضع اليد على اراضي مستوطنتي "حومش" المخلاة والتي أقيمت على أراضي جنوب جنين، و"ميغرون" الفارغة والمقامة على اراضي المواطنين شرق رام الله.
وقالت الصحيفة العبرية بأن العليا الاسرائيلية اصدرت قرارها برفض وضع اليد على اراضي المواطنين بقرية برقة والغاء هذه القرارات والسماح للمواطنين باستخدامها.
وبينت بأن القرار جاء بعد 8 سنوات من خطة الانفصال في شمال الضفة، مشيرة الى أن هذه الاراضي مصادرة منذ العام 1978 ويبلغ حجمها 2.94 كيلومتراً مربعاً سيطر عليها الجيش وقال إنه سيستخدمها لاغراض عسكرية بعد اخلاءها عام 2005 حيث اكد الجيش أنه سيحتفظ بالاراضي لاغراضه العسكرية بعد سلسلة احتجاجات من المستوطنين على اخلاءهم وهو الامر الذي رفضته المحكمة.
واشارت "هارتس" الى أن القرار ياتي في اعقاب التماس قدمه رئيس مجلس قروي برقة ومعه 6 من اهالي القرية ومالكي الاراضي في العام 2011 بعد قيام المستوطنيين من حركة "الكتاب المقدس" بتكرار محاولتهم اعادة بناء منازل المستوطنة.
وفي ذات السياق، قالت "هارتس" إن النائب العام في اسرائيل امر الجيش بضرورة اخلاء المنازل الفارغة في مستوطنة "ميغرون" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله والبالغ عددها نحو 50 منزلاً.
واشارت الصحيفة الى أن هذا القرار يأتي في اعقاب التماس تقدمت به حركة "السلام الان" الاسرائيلية في شهر يوليو 2012.
وكان المستوطنون الذين جرى اخلاءهم من المستوطنة ادعو أنهم قاموا بشراء الاراضي حيث تبين زيف ادعاءهم مؤخراُ وقررت المحكمة اخلاءهم منها والابقاء على المنازل الفارغة لثلاثة اشهر واذا تبين أن الصفة صحيحة سيتم اعادة المستوطنيين واذا تبين كذبهم فانه سيتم هدم المنازل.