كشفت صحيفة معاريف، صباح اليوم الخميس، عن قيام الجيش وما تسمى الإدارة المدنية بتفكيك السياج المحيط بمستوطنة عوفرا المقامة على أراضي قرية عين يبرود، تطبيقا لقرار محكمة العدل العليا، بعد أن تقدم السكان الفلسطينيين بدعوى على المستوطنة التي أقامت هذا السياج على أراضيهم، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إليها العام الماضي، وصدور قرار المحكمة بضرورة إزالة السياج حتى نهاية 2012 بعد إثبات الفلسطينيين لملكيتهم لهذه الأراضي.
وقالت معاريف إن قرار تفكيك السياج ترك المستوطنة مفتوحة على القرى القربية دون حماية أو أمن مما دفع قيادة الجيش العدو الى إرسال تعزيزات مشددة على المنطقة لسد العجر الذي تسبب به تفكيك السياج.
وبحسب الصحيفة يأتي قرار الجيش فرض إجراءات وتعزيزات بعد طلب حاخام المستوطنة من قيادة الجيش سد العجر الناجم عن قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" .
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قيادة الجيش أن قواته ستقوم بتسيير دوريات إضافية ونشر كاميرات وكلاب حراسة إضافية هناك، خصوصا بعد رفض المحكمة الإلتماس الذي تقدم به المستوطنون.
بدورها استنكرت جهات استيطانية قرار محكمة العدل، حيث قال رئيس مجلس مستوطنات بن يامين قرب رام الله، افي بري، منتقدا "تذكرت المحكمة فجأة قرارها لتفكيك السياج الذي يجب تنفيذه قبل شهرين ".
كما وصف بري، قرار المحكمة العليا بالفشل الخطيرة والعار، لأن الأمور لم تفعل بشكل صحيح، داعيا الى الإنتهاء من وضع الضمانات، وبعد ذلك فقط تفكيك السياج ".
ورد المتحدث بإسم بالقول: "وفقا لقرار المحكمة العليا أمرت القيادة المركزية قائد اللواء نيتسان ألون، على إزالة السياج وتوفير عناصر أمنية بديلة لمستوطنة عوفرا حيث تم نصب الكاميرات الأمنية وتعزيز الحماية النشاط الاستيطاني و البناء المخطط له من خلال اتخاذ إجراءات أمنية إضافية".
المصدر: ترجمة PNN