وجّه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، صفعة الى المراهنين على الإدارة الأميركية لتحقيق اختراق. فأوباما، لم يكتف بتأكيد التعهد بضمان أمن الكيان الصهيوني ووجوده، ما بقيت الولايات المتحدة ذاتها، بل إنه طالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف بـ "إسرائيل" دولة يهودية، والى التخلي عن شرط تجميد الاستيطان، والعودة الى المفاوضات فوراً.
وأكثر من ذلك، فإن المبالغ المالية التي تحدث عنها أوباما لدعم السلطة، لم يكن مقصوداً بها أموالاً ستدفع لصندوقها، بل كان أوباما يتحدث عن مجموع المبالغ المالية التي دفعتها إدارته، حسبما أوضحت الناطقة باسم الحكومة في رام الله.
بدا واضحاً أن الزيارة لم تحقق أي من الأهداف العديدة التي راهنت عليها السلطة في رام الله، فجاء الرد سريعاً، من خلال حملة مركزة ضد رئيس الحكومة في رام الله، سلام فياض، والذي وصفته اللجنة الثورية في فتح بأنه "رجل الولايات المتحدة" في السلطة، وأن مخططه الاقتصادي ينسجم مع رؤية نتنياهو!!!
في هذا السياق، يكاد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لا يغادر المنطقة، في سلسلة زيارات مكوكية الى القدس ورام الله وعمان، في ظل تكتم شديد، وصمت مريب، عما يدور من محادثات.
يمكن للمرء أن يعتقد أن جون كيري يسعى الى ردم الهوة التي أحدثتها تصريحات أوباما. غير أن تصريحه الذي تحدث فيه عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع السلام الاقتصادي، الذي يتبناه نتنياهو ويقوم سلام بتنفيذه – بحسب ثورية فتح – ينبىء بأن الرجل يلوح بأمر خطير، أقله أن المساس بسلام فياض خط أميركي أحمر.
لكن، ومن جهة أخرى، أين يمكن وضع الاتفاق المفاجىء الذي وقعه رئيس السلطة، محمود عباس، والملك الأردني، عبد الله الثاني، والذي بموجبه، تكون المملكة الأردنية هي المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس؟! هذا الاتفاق الذي قيل أن الحكومة الصهيونية كانت على علم مسبق به، وبتفاصيله، وأنه لم يكن لديها أي اعتراض عليه.. وهي بالفعل لم تعلق على الاتفاق!
فهل هناك تحضير لتحول ما يتم الإعداد له؟ وماذا يوجد وراء أكمة الاتصالات والزيارات المحاطة بالتكتم؟!
المصدر: نشرة الجهاد