مع إشراقة كل يوم يشرع الشاب أبو حسان أبو العلا بالعمل في نفقه بين قطاع غزة ومصر الذي خصصه لتوريد "الحصمة" الخاصة بالبناء.
لم يتوقف نفق أبو العلا عن العمل طيلة الأسابيع السابقة, سوى في بداية حملة الجيش المصري على الحدود جراء تدمير الجيش عين نفقه, إلا أنه سرعان ما فتحها لتعود الحياة للنفق من جديد.
حملة إغلاق
وينفذ الجيش المصري بين الحين والاخر حملات على الشريط الحدودي تستهدف منطقة الأنفاق, فيما أصدرت محكمة مصرية مؤخرا حكما ألزمت من خلاله الرئيس المصري محمد مرسي بإغلاق وهدم جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.
ويصف أبو العلا الوضع على الحدود في هذه الأيام بالطبيعي مشيرا الى ان الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى سابق عهدها ولا توجد أي معيقات فيما يتعلق بالحصمة.
ولفت إلى ان التشديدات كانت بشكل كبير على الاسمنت والحديد وهو ما رفع أسعارها في القطاع, موضحا بأن التجار المصريين يواجهون أحيانا عراقيل في الجانب المصري من قبل الجيش ويدفعهم لرفع الأسعار المواد الموردة للقطاع.
تأثر طفيف
وتابع: "لم يتأثر سعر الحصمة كثيرا في الفترة الماضية, والذي تأثر هو سعر الاسمنت والحديد" , لافتا إلى أن سعر طن الحصمة يبلغ في هذه الأيام 90 شيقلا في حين انه كان يباع قبل الأزمة الأخيرة بـ80 شيقلا.
ويبلغ سعر طن الاسمنت في هذه الايام 480 شيقلا, ما يعني أنه ارتفع عن اللحظة التي سبقت الأزمة 100 شيقل في الطن , فيما يبلغ سعر طن الحديد في السوق هذه الأيام 3100 شيقل وكان يباع سابقا بـ3000 شيقلا.
ويرجع أبو العلا تأثر الحركة على الأنفاق إلى شخصية الضابط المتواجد في الجانب المصري من الأنفاق, فهو بيده قرار تشديد أو تسهيل وصول البضائع الى منطقة الأنفاق.
وأكد أن الجيش قادر على منع وصول أي من المواد والبضائع الى تلك المنطقة مستشهدا بالأيام التي أعقبت عملية الجيش في سيناء حيث ومنع الحركة من الجانب المصري للأنفاق.
الوقود متوفر
وغير بعيد من نفق أبو العلا يقف أبو أنس على رأس عمال نفقه المعد لإمداد غزة بالمحروقات, يتابع حركة سير العمل.
وبينما يلوح بيده للعمال من أجل انجاز العمل في أسرع وقت يقول لـ"الرسالة نت" في الأيام السابقة كان هناك نقص في المواد البترولية, ولكن في هذه الأيام هناك تحسن ملحوظ في دخول الكميات إلى غزة" .
وعن الأسباب التي أدت إلى نقص المحروقات في القطاع قال: "هناك أزمة نقص بالوقود في جميع محافظات مصر, وهذا ينعكس سلبا على غزة لأن كل المواد البترولية نستوردها من الجانب المصري".
ولم تتأثر أسعار الوقود خلال الأيام الماضية في القطاع, ويرجع أبو أنس السبب إلى التنسيق والمتابعة من قبل الأمن الجمركي في الحكومة مع التجار, لافتا إلى أن الأسعار منتظمة والكميات توزع مناصفة بين المحطات وشركة الكهرباء حتى تتم السيطرة على الأزمة.
مضايقات مستمرة
وألمح إلى وجود مضايقات من الجيش المصري والمخابرات المصرية مثل اغلاق المداخل المؤدية إلى منطقة الأنفاق لساعات, منوها إلى أن التجار يستغلون فترة فتح المداخل من أجل توصيل الكميات الكافية للقطاع.
وطمأن أبو أنس المواطنين في غزة بأنه لا توجد أزمة بترول حاليا في القطاع وأن الكمية التي تدخل يوميا تكفي للمحطات وسلطة الطاقة بشكل يومي.
وأكد أن الأزمة تتولد عندما ينقطع الإمداد من الجانب المصري, مطالبا الجميع بعدم التخزين, والاكتفاء بالاستهلاك اليومي حتى لا تتولد أزمة.
الحركة تتحسن
وعلى كراسي الضيافة في مكتبه ما انفك رامي أبو الريش مدير عام الأمن الجمركي يستقبل ضيوفه المهنئين بالعمرة, ولم يمنعه ذلك من اقتطاع جزء من وقته للتصريح لـ"الرسالة نت", فوصف الحركة التجارية في منطقة الأنفاق هذه الايام بأنها في تحسن, وأن كميات الوقود ومواد البناء تدخل بشكل جيد.
وحسب أبو الريش فإن النقص في مواد البناء والمحروقات قبل أيام يرجع إلى عدم دخول الكميات كما كانت من الجانب المصري وأن ارتفاع الاسعار في غزة يعود لتلاعب من بعض التجار في الجانب المصري.
وأوضح أن النقص في السلع خلال الاسابيع الماضية دفع عددا من التجار في قطاع غزة لاحتكار السلع ورفع الاسعار, لافتا إلى أن وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني لاحقت التجار المحتكرين للسلع, لضمان عدم رفع الاسعار على المواطنين.
وطمأن بأنه في حال استمرت الحركة على هذا الحال فإن الأسعار ستعود وستستقر على ما كانت عليه قبل الارتفاع.
وحول المعلومات عن هدم الأنفاق قال أبو الريش:" لا نشعر أن هناك كثيرا من التدقيق على الجانب المصري من قبل الجيش , وليس لدينا معلومات بأن الجانب المصري أقدم على هدم الأنفاق التي تدخل المواد الأساسية ومواد البناء والمحروقات".
مبينا بأن الانفاق التي اغلقها الجانب المصري تستخدم لتهريب بعض المواد الممنوعة من الجانب المصري إلي الفلسطيني أو العكس.
المصدر: الرسالة نت