(خاص/القدس للأنباء)
كانت لأزمة مخيم نهر البارد عام 2007 الوقع السلبي المباشر على أهالي مخيمي نهر البارد والبداوي, والتي ما زالت تبعاتها تستمر حتى اليوم, خاصة بعد النزوح لأهلنا من سوريا اثر الأوضاع الأمنية هناك ما زاد تفاقم المعاناة.
الا أن مصائب قوم عند قوم فوائد, فعلى أثر الحالة الطارئة التي أعلنتها الأونروا بعد ثلاثة أيام من أحداث نهر البارد قامت بالإعلان عن عدد من الوظائف الجديدة ضمن مشروع اغاثي ثم مشروع اعادة اعمار المخيم.
ومن الذين عمت عليهم "نعمة الوظيفة" شباب من المخيمين كانت وظيفة الأونروا مسألة غير واردة لديهم من قبل.  فقد وظفت الأونروا مجموعة من الشبّان كحراس لمدارس ومكاتب ومستودعات ومواقف المركبات التابعة للأونروا في طرابلس ومخيم البداوي ثم لاحقا في مخيم البارد كموظفين مياومين.
وقد استمرت نعمة التوظيف ما يزيد عن الخمس سنوات، الى أن تبلغ ستة منهم بالتوقيف عن العمل خلال أقل من اربع وعشرون ساعة من تنفيذ القرار وذلك بداعي الشّح في مصادر التمويل. الأمر الذي أثار حفيظة المتضررين وهم حارسان في مخيم البداوي وأربعة حراس في مخيم نهرالبارد.
ويعتبر مدير الأونروا في الشمال أسامة بركة، أن هناك أشخاصا موظفين كحراس لا يتمتعون بالمواصفات المطلوبة, ويضيف بركة "عندما استدعينا الشباب لم يكن هناك لائحة توظيف Roster , بل استدعوا بناء على طلبات كانوا قد قدموها للأونروا قبل أزمة مخيم نهر البارد بسنتين, والطلبات موجودة في بيروت.... لكن لا توجد لائحة توظيف ولا مقابلة ولا امتحان".
وعند سؤاله من قبل "مراسل وكالة القدس للأنباء" عن سبب استمرارهم  لما يزيد عن الخمس سنوات أجاب بركة "كانت أزمة نهر البارد فبقوا عامين ... وبعد عامين من العمل كيف نسرحهم وهناك حاجة لوجودهم... لذا استمر الوضع", مع اعترافه بأنه كان من المفترض أن يتم توظيفهم اعتمادا على المعايير المهنية الصحيحة.
وبقرار أعلن عنه بلغ به الموظفون المياومون الستة، قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من بدء تنفيذه. عشرون حارسا وظفوا باعتراف مدير الأونروا في الشمال أسامة بركة دون معيار واستمروا بالعمل لديها أكثر من خمس سنوات, تم  توقيف ستة منهم لاعتبارات مالية بمعيار الأقدمية رغم تأكيد بركة وجود حراس غير كفوئين من بين المياومين لديها ومع ذلك تم اعتماد معيار الأقدمية في التوظيف!!
وأعتبر المتضررون أن هذا القرار التعسفي يناقض الأعراف والقوانين المتعارف عليها في عمل المؤسسات، وجاء مفاجئا لستة عائلات وقاسيا عليهم في ظل ظروف معيشية صعبة وفرص عمل مستحيلة يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
وعلى ضوء ذلك، بدأ المتضررون الستة بالتحرك في محاولة منهم للضغط على ادارة الأونروا للتراجع عن قرارها, فاعتصموا أمام مدارس التركيب في مخيمي البداوي ونهر البارد،  ومنعوا سائقي شاحنات الأونروا من التحرك
وانهالت على المعتصمين في مخيم البداوي محاولات فك الاعتصام لتمكين السائقين من استخدام الباصات والسيارات لنقل موظفي الأونروا الى مخيم نهر البارد ومخيم البداوي وطرابلس وبيروت. كما قامت عناصر اللجنة الأمنية في المخيم بمحاولات لفك الإعتصام بعد اتصال من مدير مكتب خدمات الأونروا في مخيم البداوي الحاج أبوسامر طويسي, الا أنهم لم يجدوا ما يستدعي تدخلهم حيث أن المعتصمين كانوا سلميين ولم يتسببوا بتعطيل المدرسة التي استخدم ملعبها لركن مركبات الأونروا.
ثم حاول مسؤول مكتب أمن الأونروا في الشمال اقناعهم بتوقيف تحركهم اذ أن الرسالة قد وصلت للمعنيين في الأونروا كما وصف الحالة, لكن دون جدوى.
 وأخيراً حضر مدير الأونروا في الشمال أسامة بركة، محاولا هو الآخر ثني المعتصمين عن الاستمرار باعتصامهم بشتى السبل, وقد باءت محاولاته بالفشل فغادر دون نتيجة يرجوها.
ما لم يستطع مدراء الأونروا في الشمال القيام به في مخيم البداوي حققه أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أبو سليم غنيم، عند توجهه نحو المعتصمين في المخيم منذرا ايّاهم أن اللجان الشعبية سوف ترفع الغطاء عنهم ان لم يعلّقوا اعتصامهم كبادرة حسن نية اتجاه الأونروا مقابل اعلان الأخيرة عن نيّتها في دراسة الموضوع ومناقشته معهم بوجود الفصائل واللجان الشعبية في الشمال وذلك طبعا بعدما نفذت الأونروا قرار التوقيف عن العمل سلفا بحقّهم!
وبذلك تم فك الاعتصام في مخيم نهر البارد, مع توعد المعتصمين بالتصعيد وتوسيع دائرة حراكهم ان لم ينالوا حقوقهم ومطالبهم التي أوّلها اعادتهم للعمل في الأونروا, وقد منحوا المعنيين مهلة لما بعد لقاء يوم السبت القادم في مخيم نهر البارد الذي ينتظر أن يجمع الحراس الستة والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأونروا.
ولكن اللافت أن توقيف عمل الحراس في الأونروا والذين هم من أصحاب الرواتب الصغيرة والتي لا تتجاوز في أحسن حالاتها وبعد خمس سنوات من الخدمة التسع مائة ألف ليرة لبنانية بينما تتكفل الأونروا بتغطية مشروع الآثار في مخيم نهر البارد والذي يشمل رواتب سبعة فنيين بآلاف الدولارات شهريا للفني الواحد, علماً أن المشروع يعود بنتائجه للدولة اللبنانية دون أية علاقة له باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو اعادة اعمار مخيم نهر البارد.
هدر وتعسف وانتقائية هي ميزّات المعايير التي تعتمدها الأونروا في توظيفاتها أو عند اتخاذها قرار بالتوقيف عن العمل أو بصرفها لموازناتها.
أمر ان لم يستدع المرجعيات الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني اليوم فسيكون الحراس المياومون الستة هم أول غيث التوقيفات عن العمل العبثية لعدد لا أحد يعلم قدره من العاملين لديها, ما سيكون له تبعاته على عدد كبير من العائلات والأسر الفلسطينية في لبنان, وما أحوج أهلنا الى أزمات معيشية اضافية!!!