☰
✕

قائمة الموقع

تحقيق إيكونوميست: كوريا الشمالية وإيران وروسيا والصين "محور الشر" الجديد

2026-11-21T10:13:00+02:00
وكالة القدس للأنباء - متابعة

قالت مجلة "إيكونوميست" إن هناك تعاونا سريا غير مسبوق بين كل الأنظمة "الاستبدادية" ذات الأهداف المتداخلة وهي: روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

فعندما بدأت روسيا في استخدام طائرات "غيران-4" (Geran-4) المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة ضد أوكرانيا في أيار/ مايو، بدأت موازين المعركة تميل لصالح الكرملين. فقد كانت هذه الطائرات أسرع بكثير من الطرازات الروسية السابقة التي تعمل بمراوح، مما شكل ضغطا هائلا على الدفاعات الأوكرانية.

وعندما تمكنت القوات الأوكرانية من فحص طائرة "غيران-4" سليمة، عثرت على أدلة تشير إلى تضافر جهود هذا المحور في مختلف أجزاء الطائرة.

فقد استند تصميمها إلى المسيرة الانتحارية الإيرانية "شاهد-136"  ذات الأجنحة المثلثة، والتي بدأت روسيا في تصنيع نسخة محلية منها عام 2023 تحت اسم "غيران-2"

وقد أدخلت روسيا تحسينات على التصميم الإيراني الأصلي لابتكار طراز "غيران-4" الجديد.

فالمحرك النفاث، الذي كان يُستورد في البداية من الصين، أصبح الآن يُصنع داخل روسيا وفقا لتصميم صيني.

كما تم تطوير هيكل جديد روسي الصنع، يتميز بمتانة أكبر وخصائص ديناميكية هوائية أفضل.

وبات بإمكان الطائرة المحدثة حمل تشكيلة متنوعة من الرؤوس الحربية روسية الصنع.

وتتضمن الطائرة أيضا هوائيات صينية الصنع مضادة للتشويش، ووحدة ملاحة بصرية روسية الصنع تعتمد على مكونات صينية.

كما أن كاميرات الطائرة وأجهزة المودم الخاصة بشبكات الاتصال مستوردة من الصين.

أما الحاسوب الرئيسي الموجود على متن الطائرة، فهو روسي الصنع ويحتوي على رقائق إلكترونية غربية، جرى استيراد معظمها عبر الصين أو هونغ كونغ.

وأظهرت العلامات الداخلية أن طائرات "غيران-4" تُصنع في مجمع "ألابوغا" الروسي للمسيرات في جمهورية تتارستان؛ وهو مجمع يضم معدات صناعية صينية، ويُعتقد أن ما يصل إلى 25 ألف كوري شمالي يعملون فيه.

كما تتبادل هذه الدول التكنولوجيا والخبرات العسكرية بطرق تُغير موازين القوى العسكرية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. تزداد شبكة المصنعين والتجار والمصارف والسفن التي تدعم هذا التعاون تطورا ومرونة.

ومن تداعيات ذلك، اعتقاد مسؤولين غربيين وأوكرانيين بأن كوريا الشمالية حصلت من روسيا على جزء كبير من تكنولوجيا المسيرات -بما في ذلك طائرات غيران-4 واكتسبت خبرة في استخدامها، إلى جانب أسلحة أخرى.

ويأتي هذا في إطار المقابل الذي تحصل عليه كوريا الشمالية نظير تزويدها لروسيا بالأسلحة وإرسال نحو 16 ألف جندي للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا. وتستخدم إيران أيضا مكونات وتكتيكات مماثلة للمسيرات في الشرق الأوسط وتواصل إرسال مهندسي مسيرات إلى روسيا.

وفي الوقت ذاته، دأبت الصين على إرسال ضباط عسكريين وفنيين إلى منشآت روسية تُعنى بإنتاج وتشغيل المسيرات العسكرية. ورغم أن الصين تمتلك قدرات تصنيعية لا تضاهى في مجال المسيرات، إلا أنها تفتقر إلى الخبرة القتالية.. وفي المقابل، من المرجح أن تعتمد كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية في شن الهجمات السيبرانية، وإدارة حملات التضليل، وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل.

كما يعمل هذا المحور على تغيير التوازن النووي العالمي؛ فبينما تزود الصين روسيا بالآلات وقطع غيار المسيرات وغيرها من المواد يساعد الكرملين الصين في بناء نظام للإنذار المبكر من الصواريخ وتطوير غواصات نووية أكثر هدوءا.

وعلاوة على ذلك، تدعم روسيا والصين مساعي كوريا الشمالية للتحول إلى قوة نووية متكاملة. كما ساعد الدعم السري المقدم من روسيا والصين وكوريا الشمالية إيران على الصمود في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

شكّل هذا الاصطفاف العالمي الجديد خلفية لاجتماع ثلاثي لافت جرى في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، وذلك على هامش قمة لقوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنجن الصينية. وقد شبّه بعض المراقبين هذا الاجتماع بمؤتمر يالطا عام 1945، إلا أن المسؤولين المشاركين فيه لم يتوقعوا تحقيق أي اختراقات جوهرية. وفي غضون ذلك، يزداد هذا المحور قوة.

تتباين آراء المسؤولين والباحثين الغربيين حول طبيعة هذا التحالف؛ إذ يراه البعض تكتلا ناشئا لأنظمة "استبدادية" تسعى لتغيير النظام الدولي، مما يشكل تهديدا للديمقراطية على مستوى العالم. ويشبه هؤلاء هذا التكتل بـ "الكتلة الشرقية" خلال الحرب الباردة، أو بـ "دول المحور" في الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، يرى المشككون أن هذا التجمع ليس سوى "تحالف مصلحة" مؤقت، يفتقر إلى أهداف استراتيجية طويلة الأمد أو التزامات دفاعية متبادلة راسخة. ويحذر هؤلاء من أن المبالغة في تقدير حجم التهديد قد تؤدي، على العكس من ذلك، إلى تقريب هذه الدول الأربع من بعضها البعض بشكل أكبر.

وربما يكون التشبيه الأدق هو وضع "دول المحور" في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ حيث نسقت تلك الدول سياساتها الخارجية وأنشطتها الاستخباراتية والعسكرية، ولكن بشكل غير مؤسسي. وهناك تشبيه آخر يصف هذا التكتل بأنه أشبه بـ "رابطة لزعماء المافيا" الذين يتعاونون ويتنافسون في آن واحد؛ فما يجمعهم هو ازدراؤهم للقانون واعتمادهم على شبكات سرية للنقل والتمويل.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على عقد اجتماعات تجمع الدول الأربع معا، إلا أنها غالبا ما تصوت بشكل موحد في الأمم المتحدة، مما يساعدها على حماية بعضها البعض من العقوبات أو أي إجراءات دولية أخرى.. لكن في أغلب الأحيان، تدعم هذه الدول الأربع بعضها بعضا بطرق قائمة على المصالح المتبادلة. بل إن التجسس المتبادل وسرقة المعلومات فيما بينها أمرٌ معتاد؛ كما أنها غالبا ما تحجب عن بعضها أفضل تقنياتها العسكرية، مكتفية بمشاركة ما يكفي لمنع الهزيمة، دون تقديم ما يضمن تحقيق النصر.

عدوُّ عدوّي

ما يجمع هذه الدول هو رغبة مشتركة في تحدي الريادة العالمية للولايات المتحدة، وفرض هيمنتها على مناطق نفوذها الإقليمية. وتتجلى هذه الرؤية المشتركة أيضا في دعايتهم الإعلامية؛ إذ تتبادل وسائل الإعلام الرسمية في روسيا والصين -على وجه الخصوص- المحتوى بانتظام، وتعمل -حين يخدم ذلك مصالحها- على ترويج رسائل بعضها البعض.. ومع ذلك، تظل أهداف أعضاء هذا المحور متباينة، بل ومتعارضة في كثير من الأحيان.

ورغم ذلك، عملت الصين خلال العام الماضي على إحياء علاقاتها مع كيم جونغ أون؛ فتوقفت عن إبداء اعتراضات علنية على برنامجه للأسلحة النووية، ووسعت روابط النقل عبر الحدود، ورفعت القيود التجارية. ومع تعافي اقتصاد كوريا الشمالية، بات لديها المزيد من الموارد التي يمكن إنفاقها على تطوير أسلحتها النووية.

تتباين أهداف الصين وروسيا واستراتيجياتهما في الشرق الأوسط؛ إذ تسعى الصين إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الخليج العربية التي تعرضت لقصف إيراني، علما بأن العديد من هذه الدول تُعدّ مورّدا رئيسيا للنفط أو الغاز للصين. كما تأمل الصين -خشية من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم تباطؤ اقتصادها- في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، تسعى روسيا إلى زعزعة استقرار المنطقة، ورفع أسعار النفط، واكتساب أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

ومع ذلك، يتقاسم شي وبوتين مصالح مشتركة في الشرق الأوسط تجعل تحركاتهما متكاملة؛ فكلاهما لا يرغب في امتلاك إيران لسلاح نووي كامل، لكنهما في الوقت ذاته يحرصان على عدم انهيار النظام الإيراني (خشية استبداله ببديل يميل نحو الغرب). كما ينظر الطرفان إلى الصراعات في المنطقة كوسيلة فعالة لاستنزاف الموارد العسكرية الأمريكية، وتقويض الدعم الشعبي للتدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج.

ويبدو أن المصالح الأمنية لهذا المحور متوافقة لدرجة دفعت نحو تعميق التعاون في مجالات التقنيات العسكرية. فعندما بدأت روسيا في استخدام صواريخ "KN-23" الباليستية الكورية الشمالية عام 2023، كانت تلك الصواريخ تخطئ أهدافها غالبا أو تنفجر في الجو. ومنذ ذلك الحين، عملت روسيا على تحسين دقتها وقدرتها على المناورة من خلال إضافة مكونات جديدة، منها جهاز استقبال صيني الصنع يربط الصواريخ بشبكات الأقمار الصناعية الروسية والصينية.

ووفقا لخبراء أوكرانيين، استُبدلت الشحنة المتفجرة بمادة "الهكسوجين" -وهي مادة أكثر قوة وتُنتج في روسيا- كما أصبحت صواريخ "KN-23" قادرة الآن على حمل رؤوس حربية عنقودية تزيد من نطاق الدمار. ويبدو أن هذه التحسينات -وغيرها- قد انتقلت أيضا إلى كوريا الشمالية، التي أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع الأخيرة.

وفي السياق ذاته، شهدت الصواريخ الإيرانية تحسنا في دقتها؛ إذ تمكنت الصواريخ التي استهدفت منشآت تسييل الغاز القطرية في "راس لفان" من تدمير "وحدات التبريد" بدقة عالية، وهي الأجزاء الأكثر حيوية وصعوبة في الإصلاح داخل تلك المنشآت. كما نجحت إيران في استهداف رادارات وطائرات ومنشآت أمريكية في أنحاء منطقة الخليج. ولم تقتصر الهجمات على ذلك، بل طالت أيضا القاعدة البريطانية-الأمريكية في جزيرة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي، بالإضافة إلى قطع بحرية أمريكية كانت تتواجد قبالة السواحل الإيرانية.

على الرغم من أن العديد من صواريخ إيران تستند إلى تصاميم كورية شمالية قديمة، إلا أنها لم تعد بحاجة إلى خبرات خارجية لتصنيعها؛ فقد طورت جيلا خاصا بها من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي تتميز بإمكانية إطلاقها بسرعة فائقة.

ومع ذلك، يرى مسؤولون غربيون أن الدقة التي أظهرتها هذه الصواريخ مؤخرا قد تعود إلى حصول إيران على معلومات استخباراتية من الصين وروسيا للمساعدة في تحديد الأهداف. ويُعتقد أن إيران تمتلك حق الوصول إلى قمر صناعي صيني للمراقبة، والأهم من ذلك أنها باتت قادرة -على غرار روسيا وكوريا الشمالية- على استخدام نظام "بيدو"(BeiDou)  الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية لتوجيه صواريخها.

كما لا تزال إيران تعتمد على آلات ومكونات ومواد متخصصة تأتي من الخارج، لا سيما من الصين. وتتجلى أوضح صور هذا الدعم في توريد الصين لمواد كيميائية أولية تدخل في صناعة الوقود الصلب، وأبرزها "بيركلورات الصوديوم. وهناك أيضا أدلة على وصول مكونات صينية إلى الميليشيات التابعة لإيران، بما في ذلك "حزب الله" في لبنان وجماعة "الحوثي" في اليمن. وقد كشفت محتويات أربع حاويات -تم ضبطها في تموز/ يوليو في عدن وكانت متجهة إلى ميناء يسيطر عليه الحوثيون- عن تفاصيل بالغة الأهمية؛ إذ أظهر تحليل أجرته مؤسسة " (Conflict Armament Research)   أن الشحنة تضمنت أجزاء لصواريخ إيرانية، يبدو أنها صُنعت خصيصا من قبل شركة صينية.

ومن الصعب الجزم بما إذا كانت الحكومة الصينية متواطئة في عمليات التصدير هذه؛ فهي تنفي تزويد إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية بالأسلحة. لكن جزءا كبيرا مما تصدره الصين لهذه الدول الثلاث يندرج تحت فئة "السلع ذات الاستخدام المزدوج"، مثل الإلكترونيات والآلات الصناعية.

حتى وإن تم جزء من هذه التجارة دون علم الحكومة الصينية، فإن العديد من المسؤولين الغربيين يعتقدون -بالنظر إلى قدرات المراقبة الهائلة التي تمتلكها بكين- أنها إما تمنح موافقتها سرا، أو تغض الطرف عمدا عن صادرات تدرك أنها ستُستخدم لأغراض عسكرية. فعلى سبيل المثال، صُنِّع المحرك الأصلي للمسيرة "غيران-4"  من قِبل شركة صينية، يذكر موقعها الإلكتروني صراحة أن منتجاتها قابلة للاستخدام في الصواريخ الجوالة والمسيرات.

كما تحتوي الأسلحة الروسية والإيرانية غالبا على مكونات إلكترونية غربية، يتم استيراد معظمها عبر شبكة معقدة من الشركات التجارية والوسطاء، يتخذ الكثير منهم من الصين أو هونغ كونغ مقرا لهم.

ورغم أن البنوك الصينية الكبرى لا تزال تلتزم عموما بالعقوبات الغربية -خشية تعرضها للاستبعاد من أنظمة المدفوعات والمقاصة بالدولار الأمريكي- إلا أن الصين طورت شبكة من المؤسسات والآليات المالية البديلة التي تظل، إلى حد كبير، بمنأى عن العقوبات الغربية. كما كثفت بكين جهودها نحو "التخلي عن الدولار" في تجارتها مع روسيا وإيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات؛ إذ باتت أكثر من 95% من تجارة روسيا مع الصين تُسوى حاليا باليوان أو الروبل، مقارنة بنحو 25% قبل خمس سنوات.

اخبار ذات صلة