تصاعدت الخلافات داخل كتلة التغيير "الإسرائيلية" على خلفية شائعات انتشرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحدثت عن اعتزام رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تقديم حكومة أقلية تضم 48 عضواً إلى الكنيست لنيل ثقتها، في خطوة قد تحدث قبل الموعد المتوقع.
ولا يقتصر الخلاف على موقف قادة الكتلة من إمكانية المضي في تشكيل حكومة أقلية، بل يمتد إلى مسألة استنفاد الخيارات السياسية الأخرى، بما فيها احتمال التحالف مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وفي حزب "معاً"، تتباين المواقف بين رئيس الحزب نفتالي بينيت وعضو الكنيست يائير لابيد؛ إذ يدفع بينيت باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، فيما لا يرى لابيد أن هذا السيناريو قابل للتحقق.
وبعد أن أبقى لابيد، في البداية، هامشا ضيقا لاحتمال تشكيل حكومة من هذا النوع، استبعده بشكل قاطع اليوم، مؤكدا ضرورة إقصاء نتنياهو عن رئاسة الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وبحسب "القناة 12" العبرية، إذا ما طُرحت خطوة حكومة أيزنكوت الأقلية للتصويت، فمن المرجح أن يحدث ذلك بعد استنفاد جميع محاولات تحقيق الوحدة والمفاوضات مع الحريديم. وبذلك، سيتمكنون من إخبار كتلة التغيير: "لقد جربنا كل شيء، ولم يعد أمامنا خيار آخر".
في غضون ذلك، اتفق فريق آيزنكوت وفريق نتنياهو على عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل.
ويختلف الطرفان حول ملابسات الاجتماع، إذ يقول يشار إنهم بذلوا جهودا حثيثة لتحديد موعده، لكن حزب الليكود لا يسعى إلى وحدة حقيقية، بينما يدّعي حزب نتنياهو أن الوضع عكس ذلك تماما.
في وقت سابق من اليوم، أفدنا بأن بينيت أخبر قادة كتلة التغيير في اجتماع مشترك أمس أنه يعارض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية : "إن أداء اليمين الدستورية لحكومة بأصوات عربية سيكون بمثابة خطاب ليفين المضخم للطرف الآخر. أنتم لا تدركون التداعيات على البلاد".
ردّ عضو الكنيست يائير لابيد، صاحب المركز الثاني في قائمة "معًا"، على بينيت بأنه يستطيع مواصلة محاولاته لإحداث تناوب مع نتنياهو - بدءًا بأيزنكوت - لكنه أوضح له: "لا أثق بهذا الرجل (نتنياهو) تمامًا، وأعتقد أنه سيفشل".
قبل هذا الاجتماع أمس، التقى بينيت بنتنياهو في مكتبه بالكنيست لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وُصِف الاجتماع بأنه "إحاطة أمنية"، لكنه تضمن أيضًا نقاشًا سياسيًا.