وكالة القدس للأنباء_متابعة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن نحو 350 طفلاً فلسطينياً، بينهم ثلاث طفلات، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي إلى الحرمان من التعليم والزيارات العائلية، وسط غياب المساءلة الدولية.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، أن الاحتلال اعتقل أكثر من 2000 طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال مصير عشرات الأطفال من قطاع غزة مجهولاً، جراء الاعتقال والإخفاء القسري ومنع الزيارات.
وبيّنتا في التقرير أن الانتهاكات تبدأ منذ لحظة الاعتقال، التي غالباً ما تتم خلال اقتحام المنازل ليلاً أو من الشوارع والحواجز ومحيط المدارس.
وتتخلل الاعتقالات عمليات ضرب وتقييد وترهيب، قبل إخضاع الأطفال للتحقيق في ظروف قاسية، تشمل الحرمان من النوم وغياب المحامي أو أحد أفراد الأسرة، والضغط النفسي لانتزاع الاعترافات.
وأضافتا أن الأسرى الأطفال يعانون ظروف احتجاز مأساوية، في ظل الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص الملابس والأغطية، والحرمان من التواصل مع عائلاتهم والتعليم.
إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية، خاصة الجرب، نتيجة نقص أدوات النظافة والإهمال الطبي، فضلاً عن التجويع وتأخير العلاج والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة.
وفي سياق متصل، أشارت المؤسستان إلى تصاعد استخدام الاعتقال الإداري بحق الأطفال، إذ يقبع عشرات القاصرين رهن هذا الاعتقال دون لوائح اتهام، بذريعة وجود ما يسمى "الملف السري"، بما يحرمهم من معرفة التهم الموجهة إليهم أو ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وسلط البيان الضوء على استشهاد الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد، في سجن "مجدو" خلال مارس/آذار 2025، نتيجة التجويع والجفاف والإهمال الطبي، وفق تقرير التشريح الذي أظهر ضموراً شديداً في جسده وآثاراً صحية ناجمة عن سوء التغذية والجرب.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت التحقيق في ظروف استشهاده دون محاسبة المسؤولين، قبل أن تسلّم جثمانه إلى عائلته مجمداً، بعد أكثر من عام على احتجازه، في واقعة تعكس استمرار الإفلات من العقاب.
كما استعرضت المؤسستان نماذج لأطفال معتقلين، بينهم يمان حسام بني عودة من طوباس، وعلا قطيشات وندى عودة، وريماس دويكات، المحتجزات في سجن "الدامون"، على خلفية ما يزعمه الاحتلال من تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حُوّلت إحداهن إلى الاعتقال الإداري دون تقديم لائحة اتهام بحقها.
وأكدت المؤسستان أن ما يتعرض له الأسرى الأطفال لا ينفصل عن واقع الإفلات من العقاب، وانتقدتا عجز المنظومة الدولية عن توفير الحماية لهم أو اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات، رغم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الطفل وتحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.
وطالبتا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الطفل بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن الأسرى القاصرين، والكشف عن مصير المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والتجويع والإخفاء القسري.
