تواجه الاتصالات الخاصة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة «خمولًا كبيرًا»، وفق وصف مصدر في أحد فصائل المقاومة الفلسطينية، بسبب عدم اكتراث إسرائيل بهذا الملف منذ أكثر من شهرين، وفي ظل غياب ضغط أمريكي حقيقي يلزمها بالتوافقات التي جرى التوصل إليها في المرحلة الأولى.
وعلى عكس الرسائل الأمريكية التي جرى نقلها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب الجولة التي أجراها جاريد كوشنر، أحد أبرز مساعدي الرئيس دونالد ترامب، في أيلول / سبتمبر الماضي، بشأن التوجه إلى بحث الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، لم يجرِ أي نشاط حقيقي خلال الفترة الماضية يخص التحركات الخاصة بتطوير الاتفاق الهش، فيما تمضي إسرائيل في تصعيد الأوضاع الميدانية من خلال الهجمات الدامية اليومية.
جمود الاتصالات
وذكر مصدر في أحد فصائل المقاومة المشاركة في المباحثات الخاصة بالتهدئة لـ «القدس العربي»، أنه حتى في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات، لم تجرِ أي اتصالات لبحث التهدئة. وقال إن الأوضاع على الأرض تشير إلى استمرار هذا الحال خلال الأسابيع المقبلة، متوقعًا أن تصعّد إسرائيل هجماتها العدوانية ضد غزة، ضمن مساعي رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو إلى تصعيد الأوضاع، بعد أن أدرك أنه سيترك منصبه، عقب تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال: «لا يهمنا إن كان نتنياهو أو آيزنكوت على رأس الحكومة»، وأضاف: «جميعهم واحد، ما يهمنا هو تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حسب ما ورد في خطة ترامب، ووفقًا للبنود والجداول الزمنية».
"إسرائيل" تدير ظهرها للتهدئة بعد الانتخابات وتوقعات بالأسوأ
وأكد المصدر أن فصائل المقاومة تواصلت خلال الفترة الماضية مع الوسطاء، من أجل دفع إسرائيل إلى «الكف عن هجماتها الدامية وإنهاء الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية»، لكنه أشار إلى أن حكومة إسرائيل «لا تزال تصم آذانها»، وترفض تقديم تسهيلات إنسانية لصالح سكان قطاع غزة، وتزعم أنها لا تشدد الحصار.
وقال المصدر إن المقاومة الفلسطينية قدمت للوسطاء شروحات عدة، تضمنت رصدًا دقيقًا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها الهجمات الدامية وعمليات توسيع حدود الخط الأصفر، وآثار الحصار على السكان، خاصة بعد الكارثة التي تسببت بها أول أمطار غزيرة هطلت في مستهل فصل الشتاء.
واشتملت هذه الشروحات على أرقام وبيانات موثقة من جهات دولية، وتحذيرات من خطورة الوضع الإنساني في حال عدم التدخل السريع لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية.
وقال المصدر إن كوشنر أبلغ فصائل المقاومة، في رسائل نقلها عقب جولته الأخيرة، بصعوبة الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على تنفيذ بنود المرحلة الأولى. لكن المصدر أكد أن أيًا من هذه الوعود لم يتحقق، إذ لم يجرِ تنفيذ معظم البنود المتبقية من المرحلة الأولى، بما فيها وقف الهجمات الدامية وإدخال المساعدات بالكميات الكافية. كذلك لم يجرِ تحديد موعد، بعد انقضاء الانتخابات، لبحث تطبيق المرحلة الثانية، خاصة بعد أن أبلغت الفصائل الفلسطينية كوشنر موافقتها على الخطة التي قدمها «مجلس السلام» بشأن تطوير اتفاق التهدئة، وهي خطة أعاد المصدر التأكيد أن إسرائيل أعلنت رفضها.
وأشار المصدر إلى أن الوضع لا يزال على حاله، وأنه لا توجد أي مؤشرات على اقتراب عقد جولة مباحثات جديدة تخص اتفاق التهدئة.
رسائل فلسطينية
وكشف المصدر عن رسائل عدة أُرسلت مؤخرًا إلى ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، تطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة، خاصة بعد كارثة الشتاء، استنادًا إلى التقارير الدولية ذات الصلة، دون تلقي أي ردود، باستثناء بيان أصدره «مجلس السلام»، دعا فيه إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وتبنى فيه وجهة النظر الإسرائيلية التي تعطل الاتفاق.
وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن رئيس مكتبها السياسي خليل الحية أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين في الدول الوسيطة، من أجل التحرك العاجل لتأمين الإغاثة وإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة.
وجاء ذلك في وقت وجّه فيه الحية أيضًا رسائل عدة إلى الدول العربية والإسلامية، طالبها بالتحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات ومستلزمات الإيواء، وتزايد معاناة السكان مع حلول فصل الشتاء.
وقد حاولت «القدس العربي» التواصل مع أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي شكّلها «مجلس السلام»، وفقًا لاتفاق المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، غير أن الأعضاء الذين جرى التواصل معهم امتنعوا عن الإدلاء بتصريحات مفصلة، واكتفى أحدهم بالقول: «الوضع في غزة خطير جدًا، وقدمنا عدة اقتراحات من أجل تحسين الوضع».
خطة الإنعاش متوقفة
وأكد عضو اللجنة أن لديها خطة إنعاش إنسانية تريد تطبيقها على الأرض من أجل إغاثة السكان، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تتسلم مهامها حتى الآن، ولم تحصل على الإذن اللازم للتوجه إلى قطاع غزة لممارسة عملها.
ورفض تحميل اللجنة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في غزة، وقال: «اللجنة لم تمارس عملها بعد، فكيف تُحمّل المسؤولية؟»، وأضاف: «حاسبونا عندما نتسلم مهامنا، ونطبق خطتنا، وتُوفَّر لنا الإمكانات».
وكانت حركة «حماس» وفصائل أخرى مشاركة قد وجّهت انتقادات إلى اللجنة الوطنية بعد كارثة الشتاء الأخيرة، كما انتقدت بشدة ملادينوف، ووصفت مواقف «مجلس السلام» تجاه انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بأنها «باهتة»، وقالت إنها «تشكل غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات، ما يستوجب تحمّل المجلس مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والعمل على وقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة».
وفي بيان آخر أصدرته فصائل عدة بالشراكة مع «حماس»، دعت اللجنة الوطنية إلى القدوم فورًا إلى قطاع غزة ومباشرة مهامها، للمساهمة في تضميد جراح الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وإدارة شؤون حياته اليومية. ودعت كذلك الوسطاء والضامنين إلى الاضطلاع بدور أكبر وأكثر فاعلية، وممارسة الضغط لضمان التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني، وإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، تشمل المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتدفئة والكرفانات ومعدات الدفاع المدني والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية.
وتشير التوقعات بشأن إمكانية تحديد موعد لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار إلى أن هذه الخطوة قد تحدث بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأسابيع، وهو أمر أكده أكثر من مسؤول في فصائل تشارك في هذه المباحثات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد العجلة لـ «القدس العربي» إن الوقائع على الأرض تشير إلى صعوبة توجه أي من السياسيين الإسرائيليين، في الوقت الراهن، إلى بحث تطوير اتفاق التهدئة.
وأشار إلى وجود خشية من تصعيد ميداني محتمل قد يقدم عليه نتنياهو، من أجل تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة التي لن يكون جزءًا منها.
وأكد أن الواقع السياسي في إسرائيل يشير إلى صعوبة التوجه نحو أي تطوير لتفاهمات التهدئة، وأضاف: «لن يستطيع نتنياهو فعل ذلك»، مشيرًا إلى أن نتنياهو وحكومته اليمينية عطّلا الاتفاق في الوقت الذي كان بإمكانهما تطويره، وأن آيزنكوت لن يبادر، في بداية مهمته إذا شكّل الحكومة، إلى الاهتمام بملف غزة.
وأشار إلى أنه من دون ضغط أمريكي حقيقي وقوي، لن يتحقق أي تقدم ملموس في تفاهمات التهدئة. وتوقع كذلك أن يلجأ نتنياهو إلى المناورة في ملف تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، وبالأخص القيود على المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان لمواجهة مخاطر الشتاء.
وكانت مياه الأمطار قد غمرت المساكن المؤقتة لعشرات الآلاف من الأسر الغزية، وهي الخيام، خلال أول منخفض جوي عميق الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضرر هذه المساكن وتدمير الكثير منها، وسط تحذيرات دولية من مخاطر جسيمة تواجه النازحين والسكان مع اقتراب منخفضات جوية أخرى، من بينها انتشار الأمراض الفيروسية.
وقد شدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر على ضرورة فتح جميع المعابر إلى غزة، وحشد جهود سائر مجتمع العمل الإنساني للاستجابة بالشكل الكافي لاحتياجات سكان القطاع خلال فصل الشتاء.
وأكد فليتشر، الذي يشغل أيضًا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن المنظمة الأممية نبّهت منذ شهور إلى ضرورة إدخال إمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، مشيرًا إلى أن عددًا من وزراء الخارجية والشركاء أكدوا صعوبة تحقيق تقدم قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف: «والآن يُطلب منا انتظار تشكيل حكومة»، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مؤكدًا رفضه هذا الطرح، وقال: «إننا نرى الآن عواقب التأخير والإغلاق وتقليص التمويل، المتمثلة في خسارة الأرواح وتعريض السكان مرة أخرى لمخاطر جسيمة».