عرض رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" السفير رامز دمشقية مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، برئاسة النائب الدكتور فادي علامة ومشاركة السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والدفاع والداخلية والبلديات.
ويأتي هذا الاجتماع كأول لقاء نيابي بعد إطلاق مسار المشاورات الوطنية حول الخطة من السراي الحكومي.
أوضح السفير دمشقية أن اللجنة تعمل على مسارين متكاملين، يشكّلان ترجمة عملية للتفاهمات التي تضمّنتها "الرؤية اللبنانية الموحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" لعام 2017
مسار تشريعي لتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وقد وضعت اللجنة النص بين أيدي السادة النواب لإبداء ملاحظاتهم، تمهيداً لتقديمه كاقتراح قانون.
مسار إداري وتنظيمي عبر مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات، بوصفها أول خطة وطنية لبنانية متكاملة في هذا المجال، تحدّد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المتابعة والمساءلة.
وشدّد على أن رفض التوطين ثابت دستوري ووطني يلتقي مع تمسّك الفلسطينيين بحق العودة، وأنه "لا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يحمي لبنان من التوطين، ولا تمكينهم منها يؤدي إليه". كما أكّد أن حصرية السلاح ليست موضع مقايضة، وأن تحسين أوضاع اللاجئين مصلحة لبنانية مباشرة تعزّز الاستقرار داخل المخيمات وفي محيطها.
محاور الخطة و خلاصات الاجتماع
عرض فريق اللجنة المحاور الثلاثة للخطة: السيادة والأمن والقانون، والخدمات والحقوق، والإدارة المؤسساتية والحوكمة، وفق مقاربة تنفيذ تدريجية تبدأ بمرحلة تأسيسية.
تخلّل الاجتماع نقاش معمّق وصريح بين النواب، خلص إلى:
استكمال مرحلة التشاور والحوار مع جميع الفرقاء والمعنيين، على أن يُعرض مشروع الخطة بعد انتهائها على الهيئة العامة لمجلس النواب، لمناقشتها على أوسع مستوى وطني.
تنظيم زيارات ميدانية للسادة النواب إلى المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع الأونروا، للاطلاع المباشر على أوضاعها.
وتواصل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مسار المشاورات الواسعة مع الجهات اللبنانية والفلسطينية والبلديات والمجتمع المدني، وصولاً إلى صيغة نهائية تُرفع إلى الحكومة وتحظى بأوسع توافق وطني ممكن.