كشفت قطر وتركيا، مساء يوم الجمعة، ملامح اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في وقت سابق من اليوم بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا التي عُقدت في مدينة إسطنبول.
وبحسب بيان مشترك صادر عن الجانبين، ونشرته وزارتا الخارجية، أشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا "بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما". وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية "لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً".
وأعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة بوصفها أولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع. واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.
وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة هذه الدول الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية.
ولاحظ البلدان، وفق البيان المشترك، أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
ووقّعت قطر وتركيا، في وقت سابق من (اليوم الجمعة)، خمس اتفاقيات في مجالات الدفاع والتجارة والتعليم والدبلوماسية، من بينها اتفاقية للدفاع المتبادل. وأكد الجانبان مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، ودعيا إسرائيل إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف أنشطتها الاستيطانية وانتهاكاتها في الضفة الغربية.
رفض الاستيطان وتحذير من تقويض اتفاق غزة
وأعربت قطر وتركيا في البيان المشترك، عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرتين أنها تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع التي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، بما يشمل مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق التنفيذية ذات الصلة.
ودعا البلدان إسرائيل إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وأكد الجانبان، بصفتهما وسيطين وبالتعاون مع مصر، مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق، وتنسيق الدعم الإنساني والتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، محذرين من تفاقم معاناة الفلسطينيين بفعل الفيضانات التي شهدتها غزة مع بداية الشتاء.
وفي الضفة الغربية، أدان البلدان الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ورفضا الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أدانا الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأكدا أن كامل مساحته، البالغة 144 ألف متر مربع، مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن دائرة الأوقاف الإسلامية هي الجهة المختصة بإدارته. وفي الخليل، رفض الجانبان الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الوضع التاريخي والقانوني للحرم الإبراهيمي، وأدانا التصعيد الذي أشار البيان إلى أنه أدى إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف فلسطيني من منازلهم. وجدد البلدان دعمهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الملف اليمني، أعربت قطر وتركيا عن قلقهما إزاء التصعيد العسكري، وشددتا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامتها الإقليمية... دعوة للدبلوماسية لحلّ النزاع في المنطقة
وفي الملف الإيراني، أكدت قطر وتركيا أن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع يجب حله من خلال الحوار والدبلوماسية. وأكدتا أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أو أي اتفاق جديد يمكن أن يضمن خفض التصعيد والسلام الدائم. وأكدتا مجدداً ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وشددتا على ضرورة صون أمن جميع دول المنطقة واستقرارها، ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات سلمياً، وأكدتا أنه لا ينبغي تعريض أي دولة للتهديدات أو الهجمات نتيجة للتوترات الإقليمية الأوسع. ورفضت الدولتان أيضاً أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعتا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ومن دون عوائق عبر مضيق هرمز.
وبشأن سورية، أعلن البلدان دعمهما جهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وإعادة الإعمار، وأدانا الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها، مطالبين بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما أدانا الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وشددا على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، ومواصلة دعم الجيش اللبناني ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب قوات "يونيفيل".
وفي السودان، جدد الجانبان دعمهما جهود الوساطة لإنهاء الحرب، مع تأكيد وحدة البلاد وسيادتها، بينما دَعَوا إلى تسوية سياسية في ليبيا تقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد البلدان دعمهما تعزيز سيادة العراق واستقراره، واحترام وحدة دول القرن الأفريقي، بما فيها الصومال، والتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة لقضية قبرص. واختتم البيان بتأكيد مواصلة التعاون في الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات، وتنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.