منذ الإعلان عن تشكيل ما سُمّي بـمجلس السلام، رُفعت شعارات كبيرة وعناوين إنسانية براقة وتُوِّج المشروع بوعود واسعة لوقف الحرب على قطاع غزة، وإعادة إعماره، ونقله من واقع الدمار والحصار والفقر وانعدام مقومات الحياة، إلى واقع جديد جرى الترويج له بوصفه نموذجاً اقتصادياً وعمرانياً متقدماً، حتى وصل الأمر إلى تشبيه غزة بـسويسرا الشرق الأوسط..
ورافقت هذه الوعود، أوهام عن مليارات الدولارات المخصصة لإعادة الإعمار وعن مجلس تنفيذي لغزة يتولى توجيه اللجنة الوطنية لإدارة القطاع بإشراف أمريكي مباشر وبرئاسة نيكولاي ملادينوف الذي يحمل صفة الممثل السامي لغزة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم أين أصبحت كل هذه الوعود؟
وماذا تحقق منها على أرض الواقع؟
إن الفجوة بين الخطاب المعلن والواقع المعيشي في غزة باتت أكثر اتساعاً من أي وقت مضى. فالمجلس الذي جرى تقديمه باعتباره مدخلاً لمرحلة جديدة لم يترجم حتى الآن وعوده إلى خطوات عملية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية. فيما لا تزال المواقف "الإسرائيلية" والعراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال تحول دون تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
والأخطر من ذلك أن محاولات تفسير التعثر وإلقاء المسؤولية على الجانب الفلسطيني تتكرر في وقت لا تزال فيه حكومة الاحتلال تفرض قيودها على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الأساسية وتواصل سياسات الحصار والتضييق بما يفاقم معاناة أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت وطأة الدمار وانعدام الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
فأي سلام يمكن الحديث عنه فيما لا تزال أسباب المأساة قائمة؟ وأي مشروع لإعادة الإعمار يمكن أن يرى النور فيما المعابر مقيدة، والمساعدات لا تصل بالكميات المطلوبة، والاحتياجات الطبية والإنسانية تتراكم فيما يبقى السكان أسرى الانتظار والوعود؟
الشتاء يكشف حقيقة الوعود
وجاءت الكارثة الأخيرة مع حلول فصل الشتاء لتكشف حجم المأساة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة. فالأمطار الغزيرة التي تساقطت، لم تكن مجرد حالة مناخية عابرة بل تحولت إلى كارثة إضافية بفعل تدمير البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وغياب المساكن الآمنة واضطرار مئات الآلاف من النازحين إلى الاحتماء بخيام مهترئة لا تقوى على مواجهة الرياح والأمطار.
لقد غرقت الخيام وتلفت الأغطية والفراش وفقدت عائلات كثيرة ما تبقى لديها من مقتنيات، فيما سُجلت انهيارات رملية أوقعت ضحايا بين الفلسطينيين. وتشير تقارير إنسانية صادرة في التاسع من تشرين الثاني إلى تضرر عشرات الآلاف من الخيام ومواقع النزوح وإلى وجود احتياجات هائلة لمواد الإيواء والحماية من البرد والسيول. وهنا تتجلى المفارقة المؤلمة: غزة التي وُعدت بمليارات الإعمار والتحول إلى نموذج للنهضة والازدهار، لا تزال عاجزة عن تأمين خيمة جافة وغطاء ووسيلة تدفئة لعائلة فلسطينية فيما أطفالها ونساؤها وكبار السن فيها يواجهون البرد والمرض والموت.
أما مجلس السلام فإن صدور بيانات ومواقف تطالب بتسهيل إدخال المساعدات ومنها بيانه الأخير الذي أشار إلى عدم كفاية الاستجابة (الإسرائيلية) للاحتياجات الشتوية لا يعفيه من مسؤولية الانتقال من مربع التصريحات إلى مربع الفعل والتأثير. فالمطلوب ليس توصيف المأساة بعد وقوعها بل امتلاك القدرة على منع استمرارها وفرض تنفيذ الالتزامات المعلنة على سلطات الاحتلال.
ولم تعد المشكلة في نقص الوعود أو المؤتمرات أو البيانات، بل في غياب الإرادة الدولية القادرة على إلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها، ورفع القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين، وترجمة خطة ترامب الى أفعال.
من الوعود إلى المسؤولية الفعلية
إن مسؤولية مجلس السلام لا ينبغي أن تُختزل في إدارة المشهد الفلسطيني أو وضع تصورات سياسية وإدارية لمستقبل قطاع غزة بل تبدأ أولاً بإنهاء الظروف التي صنعت هذه الكارثة فلا يمكن الحديث عن إدارة مدنية مستقرة في ظل الاحتلال والحصار والدمار ولا يمكن للجنة وطنية فلسطينية أن تمارس دورها بصورة طبيعية فيما تفتقر إلى الصلاحيات والإمكانات والبيئة الآمنة اللازمة لعملها.
كما أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتحول إلى مشروع اقتصادي أو استثماري منفصل عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ولا يجوز أن تكون مدخلاً لفرض وصاية سياسية أو انتزاع القرار الوطني الفلسطيني من أصحابه. فغزة ليست مشروعاً عقارياً وشعبها ليس مجموعة من السكان الذين ينتظرون من يدير شؤونهم نيابة عنهم، إنها جزء أصيل من الأرض الفلسطينية، وشعبها صاحب الحق في تقرير مصيره وإدارة شؤونه وتحديد مستقبله.
و انطلاقاً من هنا فإن المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس السلام الذي تشكّل بموافقة دولية اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة وفي مقدمتها:
* إلزام حكومة الاحتلال بوقف انتهاكات وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
* رفع الحصار وفتح المعابر وضمان التدفق الفوري والمنتظم للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية ومواد الإيواء والبناء.
* إطلاق عملية إعادة الإعمار بصورة فورية وتأمين المساكن المؤقتة والاحتياجات الأساسية للنازحين بعيداً عن الابتزاز السياسي وشروط الاحتلال.
* توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي.
* تحرك عربي وإسلامي جاد وموحد لاحتضان غزة وتوفير الدعم المالي والإنساني والسياسي وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة هذه الكارثة.
* دعم وحدة الأرض والشعب والقرار الفلسطيني ورفض أي صيغة للوصاية أو فرض ترتيبات سياسية وإدارية تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ولا يجوز أن تتوقف المسؤولية الدولية عند حدود قطاع غزة فالضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، يواجهون بدورهم سياسات الاحتلال والاستيطان والتدمير والتهويد والتهجير، الأمر الذي يستدعي تحركاً شاملاً لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه في مختلف أماكن وجوده.
إن مجلس السلام أمام اختبار حقيقي لمصداقيته وجدوى وجوده، فإما أن يتحول إلى إطار قادر على وقف المعاناة وفرض الالتزامات وفتح الطريق أمام الإعمار والحياة الكريمة، وإما أن ينضم إلى سلسلة طويلة من المؤسسات والهيئات الدولية التي اكتفت بإصدار البيانات وتسجيل المواقف، بينما تُترك الشعوب المقهورة لمواجهة مصيرها بمفردها.
لقد سئم الشعب الفلسطيني الشعارات الرنانة وبيانات الشجب والإدانة، والوعود المؤجلة، ولم يعد مقبولاً أن تُسوَّق له مشاريع السلام والازدهار فيما أطفاله يغرقون في خيام النزوح ومرضاه ينتظرون فرصة العلاج وعائلاته تبحث عن أبسط مقومات الحياة.
غزة لا تحتاج إلى مزيد من مجالس السلام بقدر ما تحتاج إلى سلام حقيقي ينهي الاحتلال والحصار والعدوان ويعيد للإنسان الفلسطيني حقه في الحياة والكرامة والحرية.
فلتتوقف سياسة إدارة المأساة ولتبدأ مرحلة إنهائها. فليس المطلوب أن تصبح غزة سويسرا الشرق الأوسط وفق الوعود المعلنة، بل أن يُمنح شعبها أولاً حقه الطبيعي في الحياة على أرضه بحرية وكرامة وأمان، وأن يكون إعمارها مدخلاً لاستعادة حقوقه الوطنية لا غطاءً لتكريس واقع الاحتلال والوصاية!..
-----------------------------
باحث وكاتب سياسي / فلسطين.
الثلاثاء 10 تشرين ثاني 2026