أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير، بأن الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" الذي شكّل لعقود موضع توافق بين الحزبين بدأ يتآكل، مع تصاعد الدعوات في صفوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لإعادة النظر في العلاقة وتقييد المساعدات.
وبحسب الصحيفة، فقد كتب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأسبوع الماضي، أن فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة يتطلب إنهاء الحرب على إيران وتغيير علاقتنا مع "إسرائيل". وتُعدّ تصريحاته انتقاداً نادراً من شخصية جمهورية بارزة لسياسة أميركية قدّمت لـ"إسرائيل" دعماً عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً لعقود.
وكان دعم "إسرائيل" ركيزة توافق بين الحزبين، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة، أولاً بين ديمقراطيين انتقدوا الحرب على غزة ومعاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ثم بين جمهوريين حمّل بعضهم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية دفع الرئيس دونالد ترامب إلى الحرب على إيران، التي رفعت أسعار الوقود والتضخم، واعتُبرت خرقاً لتعهد ترامب تجنّب "الحروب الأبدية".
ولا يزال مسؤولون في الحزبين يؤيدون استمرار الدعم، ومنهم السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، كما دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن الحرب على إيران، قائلاً إن الرؤساء يُنتخبون لاتخاذ قرارات صعبة، "لكنها ضرورية".
ويتعقد النقاش مع توجيه اتهامات بمعاداة السامية لبعض منتقدي "إسرائيل"، فيما يرى سياسيون أن نتائج الانتخابات النصفية تمثل تفويضاً لإعادة النظر في العلاقة.
دعوات ديمقراطية لتقييد الدعم لـ "إسرائيل"
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن أولويته في الكونغرس الجديد ستكون إنهاء "الشيك على بياض" الممنوح للحكومة الإسرائيلية. وكان معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قد أيّدوا في أيلول/سبتمبر مشروعاً قدّمه لإعداد تقرير عن حقوق الإنسان والعنف في الضفة الغربية، بما يشمل استشهاد فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية.
ووصف هادي عمرو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والباحث في معهد بروكينغز وتشاتام هاوس، المرحلة بأنها "لحظة تحول" في العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وفلسطين، متوقعاً أن تصبح العلاقة أكثر خضوعاً لتقييم الرأي العام الأميركي.
وتشير الصحيفة أنه حتى ترامب بدا مدركاً لهذا التحول؛ إذ قال يوم الانتخابات إنه يعتزم وقف معظم المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" قبل نهاية العام، لكن لم يتضح ما إذا كان سيُنفّذ ذلك.
وفي المقابل، لا يزال يؤيد تشريعات تضمن أشكالاً أخرى من الدعم، ويمكنه استخدام الفيتو ضد أي قيود يقرّها الكونغرس.
وتلتزم الولايات المتحدة، بموجب اتفاق أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ويستمر حتى عام 2028، بتقديم 3.3 مليارات دولار سنوياً لـ"إسرائيل" لشراء أسلحة أميركية، إضافة إلى 500 مليون دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
واستخدمت "إسرائيل" قنابل وصواريخ أميركية في قصف غزة، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف ودمار واسع. وضغط مشرّعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين على إدارتي جو بايدن وترامب لإنهاء الدعم أو تقييده، لكن الإدارتين واصلتا تمرير صفقات أسلحة عاجلة من دون انتظار موافقة الكونغرس.
ومع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي الكونغرس، يتجهون إلى تجديد جهودهم لتقييد المساعدات. وصوّت بعضهم، ومن بينهم السيناتور اليهودي جون أوسوف، لحظر بيع أنواع من الأسلحة لـ"إسرائيل". كما أعلن عبد السيد، أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، تأييده وقف المساعدات ومبيعات الأسلحة.
وكانت لجنة العمل السياسي التابعة لـ"أيباك" قد أنفقت 32 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية بميشيغن لمحاولة إقصائه، لكنها أخفقت.
وبحسب "نيويورك تايمز"، ترى إيما أشفورد، الباحثة البارزة في السياسة الخارجية الأميركية لدى مركز "ستيمسون"، أن التشريعات المقترحة لتمويل الدفاع قد تحدّ من أثر وقف المساعدات، لأنها تعزّز التعاون العسكري والاستخباري بين واشنطن و"إسرائيل".