قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لم ينجح بتقديم أي دليل يثبت مزاعم رئيسه دافيد زيني، المتعلقة بشبهات وجود تأثير أجنبي على انتخابات الكنيست التي جرت مؤخرا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في جهات إنفاذ القانون مطلعين على نتائج تحقيق "الشاباك" والشرطة، تأكيدهم أن هذه القضية "ليست أمنية بكل تأكيد، وثمة شك إذا كانت جنائية".
وحسب هؤلاء المسؤولين فإن طاقما يقوده "الشاباك" يحقق في معلومات استخباراتية تفيد بوصول مبلغ بمئات آلاف الشواكل، من جهة فلسطينية وليس من قطر أو من دولة عربية أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشاباك" حقق حتى الآن مع عشرات الأشخاص في هذا الأمر، لكنه لم يقدم حتى الآن دليلا يربط بين هذا المبلغ وبين رشوة مقابل تصويت لأحد الأحزاب العربية، كما لم يقدم أي دليل على قسائم تزويد وقود استخدمت كرشوة في الانتخابات.
وأكد مصدر آخر أن "كل ما هو موجود هو معلومات استخباراتية بلا أساس حقيقي، والجميع يدركون، باستثناء زيني نفسه، أن هذا لا يأتي ضمن تحقيق جنائي أيضا".
وتوقع أحد المصادر الذي تحدث للصحيفة، أن تقدم الشرطة و"الشاباك" في الأيام المقبلة تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، والتوصية أمامها على خطوات لاحقة.
وتوقع المسؤولان أن لا يتم استدعاء أحد إلى تحقيق إذا بقيت الشبهات بدون أساس.
وقالت المستشارة القضائية، أمس إنها لا تملك أي معطيات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات أو تؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات.
وأضافت: "عندما تتوفر بنية أدلة، سَيُحقق مع مَن يجب التحقيق معه. هذا ليس أمرا يتعلق بيسار أو يمين، وهذا ليس أمرا يتعلق بيهودي أو عربي".
وكان رئيس الشاباك قد ادعى سابقاً تحويل مبالغ مالية طائلة من جهة أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات، وطلب التحقيق مع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس ورئيس حزب «التجمع» سامي أبو شحادة.
وذكرت "هآرتس" أن الشرطة ما زالت بانتظار الحصول على أدلة حقيقية من "الشاباك" تدعم مزاعم زيني، بينما يستخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذه المزاعم لصالح حملته الهادفة لتعطيل تشكيل حكومة جديدة.