وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، 1421 انتهاكًا إسرائيليًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت المنظمة، في بيان ، يوم الاثنين، أن محافظات نابلس ورام الله والخليل كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت إطلاق النار، وهدم المنشآت السكنية، وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي، ومهاجمة التجمعات السكانية والبدوية، إلى جانب أنشطة استيطانية متفرقة.
وسجلت المنظمة 966 اعتداءً نفذها مستوطنون، شملت سرقة المحاصيل الزراعية، ولا سيما الزيتون، والاعتداء الجسدي على المواطنين خلال موسم القطاف وعلى الطرق والشوارع، وإطلاق النار، ومهاجمة التجمعات البدوية، وتكسير أشجار الزيتون واقتلاع أعداد منها.
وفي ما يتعلق باستخدام القوة المسلحة، وثقت 198 حالة إطلاق نار في محافظات الضفة، منها 134 حالة خلال الاقتحامات العسكرية للقرى والبلدات والتجمعات السكانية، و64 حالة من قبل قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية والمفاجئة.
وسجلت هدم قوات الاحتلال 46 منشأة سكنية، و141 حالة اعتداءً وتدميرًا للممتلكات، و43 حالة مصادرة لممتلكات وأراضٍ فلسطينية، إضافة إلى 27 نشاطًا استيطانيًا شملت إقامة بؤر استيطانية، وحفر وتجريف الأراضي، ونصب كرفانات على أراضي الفلسطينيين، وشق طرق استيطانية.
وبرزت خطورة هذه الاعتداءات خلال موسم الزيتون، الذي يشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا لآلاف الأسر الفلسطينية، فضلًا عن ارتباطه بحقوق الملكية واستمرار استثمار الأراضي.
وحذرت منظمة البيدر من أن تكرار الاعتداءات، وما يرافقها من ترهيب للسكان وتهديد لمصادر رزقهم وتقييد لقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، قد يسهم في خلق بيئة طاردة تدفع بعض الأسر إلى مغادرة مناطقها تحت ضغط انعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية.
وأكدت أن هذه التداعيات تكتسب خطورة خاصة في التجمعات البدوية، حيث يمكن أن يؤدي استهداف المساكن والمراعي والموارد الاقتصادية بصورة متراكمة إلى تقويض مقومات البقاء، وإثارة مخاوف جدية من الإخلاء والتهجير القسري.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تكثيف جهودها لرصد الانتهاكات والتحقق منها، والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين، ولا سيما التجمعات البدوية.
وطالبت بتفعيل آليات المساءلة القانونية، ومتابعة الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المحاسبة، إلى جانب توفير الدعم الإنساني والقانوني للأسر المتضررة.