صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركاتها القضائية وتحقيقاتها الجنائية في عدة ولايات أمريكية، مع دخول حملة انتخابات التجديد النصفي مرحلتها الأخيرة لحسم السيطرة على الكونجرس، وفق رويترز.
وفي ولاية ألاسكا، وجه "ترامب" وزارة العدل لتصعيد التحقيقات الجنائية وتكثيف موارد مكتب التحقيقات الاتحادي لملاحقة شبهات تحث على استقطاب مرشح منافس يحمل اسماً مشابهاً للسناتور الجمهوري الحالي.
كما أقامت وزارة العدل دعوى قضائية تطالب بمنع أو إرجاء التوثيق الرسمي لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ في حال خسارة السناتور الجمهوري، وسط تصريحات لترامب دعا فيها إلى منع المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا من شغل المقعد أو ملاحقتها قضائياً بحجة حماية نزاهة الانتخابات.
أما في ولاية كاليفورنيا، فتتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية للطعن في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية، بغية إجبار الولاية على استبعاد بطاقات اقتراع بالبريد تعود لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل تزعم الإدارة أنهم غير مواطنين.
وقد دفع هذا التصعيد قاضياً اتحادياً لإصدار أمر يمنع وزارة العدل من التهديد بملاحقة مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا، في حين حذر حاكم الولاية جافين نيوسم القضاة من محاولات الإدارة استصدار أوامر لمصادرة بطاقات الاقتراع للتدخل في عمليات الفرز.
ولم تقتصر ممارسات الإدارة على هاتين الولايتين، بل امتدت لرفع دعاوى قضائية ضد نحو 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا للمطالبة بالحصول على سجلات الناخبين الكاملة وغير المنقحة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الضغوط المكثفة تهدف إلى إيجاد حالة من الضبابية والتشكيك في الإجراءات الانتخابية التي تقع في الأصل ضمن السلطة الدستورية للولايات.