أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الجيش أنفق حتى الآن أكثر من 47 مليار دولار لإدارة الحرب في إيران، بزيادة تتجاوز 25 بالمئة مقارنة بتقدير الوزارة في تموز.
ويأتي الكشف عن ارتفاع كلفة الحرب في إيران في وقت يواجه فيه الجمهوريون تداعيات سياسية جراء هذه الحرب التي لا تحظى بأي شعبية قبيل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين المقبلين.
وأثرت الحرب على تكاليف الطاقة العالمية، وهو ما أدّى إلى تراجع تأييد المرشحين الجمهوريين وأضرّ بشعبية الرئيس دونالد ترامب. ويحظى الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بأغلبية محدودة في مجلسي الكونغرس.
وأظهر أحدث تقدير للبنتاغون أن الكلفة التشغيلية للحرب شملت أكثر من 29 مليار دولار لاستبدال الذخائر التي تم استهلاكها خلال الصراع. أما استبدال العتاد العسكري وما يُعرف بخسائر المنصات فسيحتاج إلى أكثر من ستة مليارات دولار؛ ويشمل ذلك فقدان الطائرات بما في ذلك الكثير من الطائرات المسيّرة التي فُقدت خلال الحرب.
وركزت استراتيجية ترامب الأوّلية في حرب إيران على استخدام صواريخ دقيقة متطورة وباهظة التكلفة لقصف الدفاعات الإيرانية، حتى يتمكن لاحقاً من استخدام ذخائر أقل تكلفة، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم) التي تُطلق من الجو وتتوافر بكثرة. لكن وقفاً لإطلاق النار في نيسان منح إيران، بحسب «رويترز»، وقتاً لإعادة فتح منشآت التخزين تحت الأرض، وإعادة تشغيل بعض دفاعاتها، فضلا عن صواريخ وطائرات مسيّرة كان يتعذر الوصول إليها. وفرض ترامب منذ ذلك الحين حصاراً بحرياً على إيران لحرمانها من عوائد صادرات النفط، وأشار إلى احتمال استئناف العمليات القتالية بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ البنتاغون يعتزم استئناف القتال العنيف إذا صدر له أمر بذلك.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أعلن في تموز أنّ التقديرات تشير إلى أنّ تكلفة حرب إيران بلغت 37.5 مليار دولار.
ورغم أن التقديرات تغطي تكاليف تشغيلية متعددة، تشمل الطلعات الجوية والدعم الإلكتروني، فإنها لا تُبيّن بصورة واضحة الكلفة الكبيرة المتوقعة لإصلاح الأضرار التي أصابت القواعد الأميركية نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.