قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن أوامر اعتقال إداري صدرت بحق 47 معتقلًا فلسطينيًا، بين جديدة وتجديد، تراوحت مددها بين ثلاثة وستة أشهر.
وشملت أوامر الاعتقال الإداري، وفقًا لبيان، لمدة 6 أشهر 27 أسيرًا، وهم: وسام أحمد خليل أبو الرب من قباطية، عبد الرحمن عدنان محمد شاهين من البيرة، محمد ماهر عبد الجبار جودة من زواتا، يوسف سامح يوسف أبو زينة من جنين، أحمد حكم رفيق ياسين من قباطية، جعفر رشيد أحمد ضراغمة من طوباس، كريم سفيان عادل دغلس من بيت إمرين، حسن نضال حسن كساب من بلاطة، عدي إبراهيم مفلح سراديح من أريحا، معتز مهند رشدي دغلس من برقا، عمر مصطفى عمر مغربي من رام الله، وعمر عثمان ربحي عاصي من قراوة بني حسن.
وتضمنت القائمة كذلك محمد شادي عبد الرحمن صلاح من الجبل الشمالي، ومحمود فراس محمود خليفة من نور الشمس، وتامر ناجح أحمد زياد صلاح من كفر دان، وعبد اللطيف حسن عبد اللطيف أبو الرب من قباطية، وزيد سمير محمود سمارة من بيت لحم، وأحمد سعيد ذيب شوه من نابلس، ومحمد فتح الله عبد الكريم شني من البيرة، وعلي سمير محمد قوقه من نابلس، وزيد شاكر عبد الرحمن الجنيدي من الخليل، وعماد إبراهيم نمر سواركة من نابلس، وعلي ناصر علي نمر من رام الله، وإبراهيم مصطفى كامل عرفة من طولكرم، وعمر عماد عمر شهاب من جنين، وفداء محمد نمر أبو قنديل من جنين، وعطا حازم عطا زيداني من بيت ريما.
وضمن قائمة الأسرى ممن تلقوا أوامر اعتقال لمدة 4 أشهر 12 أسيرًا، وهم: مؤمن عودة عبد الكريم مسك من الخليل، ورشيد رامي رشيد أبو الهيجا من عرابة، وحمزة صلاح محمد داود من قلقيلية، ومحمود حسين راجح البالي من جنين، ومصعب جبر عطية شلش من بيت لحم، ومحمد أحمد محمد اعمير من بلعا، ويعقوب جمال محمد الحلبية من أبو ديس، وجواد أحمد سلمان أبو عرام من يطا، وعامر سعد نبيه مصري من نابلس، وعبد المهدي بدوي محمد الزهور من بيت كاحل، وأحمد فتحي رجا الخطيب من قفين، ومحمود خالد مصطفى كميل من قباطية.
وأصدر الاحتلال أوامر اعتقال لمدة 3 أشهر بحق ثلاثة أسرى وهم محمد كايد حسن غيث من القدس، وحسين سمحان حسين زهران من دير مشعل، وهادي رائد نجيب ناصر من نابلس.
ونبهت "شؤون الأسرى" إلى أن أوامر اعتقال لمدة 5 أشهر ونصف صدر بحق كلا من: دعاس سليمان محمود أبو سلام من بديا، ومحمد زياد حسين اعمير من بلعا.
وشملت أوامر اعتقال لمدة 5 أشهر و20 يومًا الأسرى محمود يوسف محمد حايك من زيتا، وياسين أحمد محمود بعيرات من كفر مالك، بالإضافة للأسير يوسف محمد علي واكد ولويل من مخيم الفارعة بأمر اعتقال إداري لمدة 5 أشهر و10 أيام.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.