وكالة القدس للأنباء - متابعة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الإثنين، سحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي.

وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت "بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع".

وبيّن أن القيمة الإجمالية لحصصه في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكان الصندوق السيادي للنرويج، والذي يبلغ حجمه تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، قرّر في أغسطس/ آب من العام 2025 الماضي، سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأميركية و5 بنوك إسرائيلية "لأسباب أخلاقية".

وشمل القرار كلًا من: بنك إسرائيل الدولي الأول، "فيبي" القابضة، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".

وأكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، أنه "وفقًا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني".

ونوه إلى أن "السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات (التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية".

وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن "الشركة لم تنفذ أيضا أي تدابير لمنع هذا الاستخدام".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الصندوق السيادي النرويجي مثل هذه الخطوات، إذ سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة.

وفي مايو/ أيار عام 2025، باع الصندوق جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2024 تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه.

كما استبعد الصندوق، في يونيو/ حزيران 2024، شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، يمكن أن تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقطاع غزة.