وكالة القدس للأنباء - متابعة

طالب وزير المالية الصهيوني مجرم الحرب، بتسلئيل سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس بمخالفة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر أمس الأحد، والذي قال إنه نصّ على إلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن موعد إتاحة عودة الفلسطينيين الذين هُجروا من بيوتهم في مخيمات اللاجئين: جنين، طولكرم ونور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واتهم سموتريتش القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار بتعريض "أمن إسرائيل للخطر"، محذراً من أن السماح للسكان بالعودة سيؤدي إلى إعادة "بناء البنية التحتية للإرهاب" في شمال الضفة الغربية، على حد زعمه.

إلا أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت، اليوم الاثنين، بأنه خلافاً لما جاء في تصريح سموتريتش، فإن المحكمة العليا لم تقرر صراحةً وجوب إعادة السكان إلى المخيمات التي هُجّروا منها، بل على العكس، فقد قبلت موقف جيش الاحتلال الذي ادعى أن الظروف الأمنية لم تتهيأ بعد لذلك (لعودة الفلسطينيين). في المقابل، طالبت المحكمة السلطات الإسرائيلية بالإعلان عن الجداول الزمنية التي ستتيح عودة السكان، كما طلبت من السلطات ذاتها دراسة إمكانية تسريع الإجراءات.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق في مطلع عام 2025 عدواناً على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة تحت عنوان عملية "السور الحديدي"، وإثر ذلك هجّر 40 ألف فلسطيني من بيوتهم، ودمّر جزءاً كبيراً من الأخيرة، فضلاً عن تجريفه الشوارع وتخريب خطوط الكهرباء والمياه.

وفي البداية، زعم جيش الاحتلال أن عدوانه على المخيمات وإفراغها من السكان هو إجراء يتسق مع "أغراض" العملية العسكرية فقط، نافياً بحسب إذاعة الجيش أن يكون الأمر يتعلق بتهجير دائم. لكن اتضح لاحقاً أن جيش الاحتلال لم يكن دقيقاً في الطريقة التي عرض بها الأمور، وأعلن المستوى السياسي بالفعل أن الإخلاء سيستمر "حتى نهاية عام 2025 على الأقل". ومنذ ذلك الحين، تحول الوضع المؤقت إلى وضع دائم، وبعد مرور نحو عامين، ينعدم أي أفق لعودة السكان إلى المخيمات.

وطبقاً للإذاعة، فإنه منذ أشهر طويلة لم يذكر أي مسؤول في المستوى السياسي أو العسكري إمكانية إعادة السكان إلى المخيمات، وكان واضحاً تماماً أن الوضع الراهن سيستمر، إلى أن حان موعد الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وقد وضع الجيش الإسرائيلي بالفعل أمام السلطة الفلسطينية سلسلة من الشروط لإعادة السكان، من بينها إنشاء البنية التحتية للكهرباء والمياه تحت الأرض، وإقامة مراكز للشرطة الفلسطينية داخل مناطق المخيمات (وقد نُفّذت بالفعل بعض الشروط الأخرى، مثل شق طرق جديدة وإعادة تشكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه للمنطقة).

وبحسب ما أشارت الإذاعة نقلا عن الجيش الإسرائيلي خلال رده على التماس أمام المحكمة العليا إلى أن الشروط اللازمة للعودة لم تُستوفَ بالكامل بعد، على حد زعمه، ولذلك لا يوجد أفق زمني لعودة السكان، فيما طالبت "العليا" الآن بتحديد موعد نهائي والتحدث عن تاريخ لانتهاء هذا الوضع.