☰
✕

قائمة الموقع

بين ساعر والشيخ.. من المسؤول عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

2026-10-11T12:32:00+03:00
ساعر والشيخ بالذكاء الاصطناعي
وكالة القدس للأنباء - متابعة

اتهم وزير خارجية كيان العدو الصهيوني جدعون ساعر، السبت، رئيس السلطة محمود عباس بتضليل المجتمع الدولي، نافياً مسؤولية كيانه عن تأجيل الانتخابات التشريعية، فيما رد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بأن الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل العملية الديمقراطية الفلسطينية. وكان عباس قد أصدر مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، مؤجلاً الموعد السابق الذي كان مقرراً خلال العام الحالي.

وقال ساعر إن "إسرائيل" لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات، معلقاً على قرار عباس الذي عزاه إلى العراقيل "الإسرائيلية". وكتب على منصة "إكس": "خدع محمود عباس، الديكتاتور الفلسطيني الفاسد الذي لم يجرِ انتخابات منذ أكثر من عقدين، المجتمع الدولي مرة أخرى". وأضاف أن محاولة عباس تحميل إسرائيل المسؤولية، عبر الادعاء بأنها وضعت عراقيل أمام إجراء الانتخابات، "كذبة سخيفة جديدة تهدف إلى التهرب من المسؤولية والمساءلة".

وقال الشيخ إن تصريحات ساعر بشأن الحرص على الديمقراطية في فلسطين وتأجيل الانتخابات "تشكل محاولة لتضليل الرأي العام"، مؤكداً أن الاحتلال يعطل العملية الديمقراطية بفعل "جرائمه وإجراءاته وإرهابه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني". وأضاف أن المسؤول عن "المجازر والعدوان اليومي بحق أبناء شعبنا" لا يحق له الحديث بلغة الحرص أو النصح.

وشدد الشيخ على أن سياسات الاحتلال وتصاعد عنفه وهجماته تعرقل الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية الفلسطينية، رداً على اتهام ساعر للقيادة الفلسطينية بالتنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات. وجاءت هذه المواقف بعد إصدار عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونص المرسوم على إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 2026، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وعلى دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي في اقتراع حر ومباشر ومتزامن، وفقاً لأحكام القانون.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل عرقلت التحضيرات للانتخابات بمنع لجنة الانتخابات المركزية من دخول القدس وقطاع غزة، وقيّدت وصول المواد الانتخابية والمراقبين الدوليين إلى القطاع. وترى السلطة أن هذه الإجراءات تحول دون تنظيم اقتراع يشمل الأراضي الفلسطينية كافة.

اخبار ذات صلة