أكدت محافظة القدس أن هدم سلطات الاحتلال البناية السكنية في بلدة الطور، تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
واعتبرت "المحافظة" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عملية الهدم والتهجير في الطور تأتي ضمن إجراءات ممنهجة تسعى إلى فرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد في القدس.
وأكدت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، خصوصًا في ظل حرمان المقدسيين من حقهم الطبيعي في التخطيط والبناء، ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتوازي مع توسيع الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.
وأشارت إلى أن سكان البناية المهدومة في الطور خاضوا لسنوات مسارًا قضائيًا للطعن في قرارات الهدم، وتحمّلوا غرامات ومخالفات مالية باهظة، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.
وشددت محافظة القدس على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى هدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية باطلة ولا تنشئ أي حق أو واقع قانوني.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات يشكل مساسًا مباشرًا بالوجود الفلسطيني في القدس، ويستوجب تحركًا دوليًا جادًا لحماية المقدسيين وإلزام "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ونبهت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات سياسية وقانونية فاعلة لوقف الهدم والإخلاء والتهجير، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ونفذت سلطات الاحتلال 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس، منذ بداية العام 2026 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بما يؤكد اتساع نطاق هذه السياسة وتحولها إلى أداة مستمرة لضرب صمود المقدسيين وفرض واقع استيطاني في المدينة، وفقًا لـ "المحافظة".