رفضت قاضية اتحادية أميركية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، على خلفية احتجاج نُظم خارج كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي، في قضية استندت فيها الحكومة إلى قانون وُضع أساساً لحماية عيادات الإجهاض ودور العبادة من العرقلة والتهديد.
وقالت القاضية الاتحادية، كاثرين هايدن، في ولاية نيوجيرسي، إنّ الشكوى التي قدمتها الحكومة لم تثبت بشكل كافٍ وقوع انتهاكات للقانون، وقررت رفض الدعوى من دون المساس بحق الحكومة في إعادة تقديمها، مانحةً إياها مهلة 30 يوماً لتقديم شكوى معدلة.
وتُعد القضية أول استخدام لـ«قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات» ضد محتجين خارج دار للعبادة. وصدر القانون عام 1994، ويحظر استخدام القوة أو التهديد أو العرقلة الجسدية للتدخل في شؤون الأشخاص الموجودين في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.
وأُقر القانون في فترة شهدت تصاعداً في الاحتجاجات أمام عيادات الإجهاض وأعمال العنف ضد مقدمي خدمات الإجهاض، من بينها مقتل الطبيب ديفيد غان عام 1993.
وفي أيلول 2025، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضدّ ناشطين مناصرين للفلسطينيين، متهمةً إياهم بتخويف مشاركين خلال مظاهرة نُظمت في تشرين الثاني 2024، احتجاجاً على فعالية أُقيمت في كنيس يهودي في نيوجيرسي.
ووصف منظمو الفعالية الحدث بأنّه «مراسم دينية ومعرض للعقارات»، وكان يهدف إلى الترويج لبيع عقارات في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق لوزارة العدل أن رفعت قضايا عدة ضدّ محتجين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض، لكن رئيسة قسم الحقوق المدنية في الوزارة، هارميت ديلون، قالت إنّ القضية في نيوجيرسي تمثل أول استخدام للقانون في ادعاءات تتعلق بالتدخل في شعائر دينية.
وكانت وزارة العدل قد قلصت، في عهد ترامب، استخدام القانون في القضايا المتعلقة بالإجهاض، معتبرةً أنّ بعض الملاحقات الجنائية السابقة مثّلت استخداماً سياسياً غير ملائم لسلطات إنفاذ القانون.
وقالت ديلون إنّ القيود المفروضة على استخدام القانون في القضايا المرتبطة بالإجهاض لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة. وكان ترامب قد أصدر، العام الماضي، عفواً عن عدد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب القانون.
ويأتي قرار المحكمة في سياق إجراءات اتخذتها إدارة ترامب بحق بعض الناشطين الأجانب المناصرين للفلسطينيين، شملت محاولات لترحيل متظاهرين، والتهديد بتجميد تمويل جامعات شهدت احتجاجات، وتوسيع نطاق فحص حسابات مهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض عقوبات على بعض منتقدي إسرائيل.