وكالة القدس للأنباء - متابعة

أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن تحالفاً سياسياً لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد تشكّل في القاهرة، يضم الملتقى الوطني والتيار الإصلاحي لحركة "فتح" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لافتة إلى أنه سيُعلن عنه بشكل رسمي خلال يومين.

وقال رئيس الملتقى الوطني الفلسطيني الديمقراطي ناصر القدوة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تفاهمات تجري حالياً في القاهرة للدفع باتجاه تشكيل قائمة وطنية غير فصائلية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأضاف القدوة: "هناك لقاءات واتصالات ثنائية ومتعددة جرت في اليومين الماضيين بين الملتقى الوطني والتيار الإصلاحي في حركة فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، تم فيها التفاهم على تشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم طيفاً واسعاً من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، وكل من يرغب في أن يكون ضمن هذه القائمة الوطنية الموسعة". وحسب القدوة، فإن الأيام المقبلة ستشهد استمرار الجهود لصياغة البيان السياسي وأسماء المشاركين في القائمة الانتخابية.

وشارك في هذه اللقاءات ناصر القدوة، ورئيس التيار الوطني محمد دحلان، وعضوا المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران وزاهر جبارين، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وكانت هذه المكونات السياسية، إلى جانب الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، قد شاركت في اجتماع في العشرين من الشهر الماضي في القاهرة، وناقشت فكرة قائمة وطنية موسعة غير فصائلية لخوض الانتخابات التشريعية، غير أن الجبهة الشعبية طلبت، في حينه، مزيداً من الوقت لدراسة الأمر وعرضه على أطرها التنظيمية، لتعلن بعد ذلك عن مبادرة سياسية، أبرز ما جاء فيها وجود مجلس وطني انتقالي، إلا أن هذه المبادرة لم تلقَ استجابة من الرئيس محمود عباس وحركة "فتح".

وحسب مصدر تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "تشكيل قائمة الأسماء والبيان السياسي سينتظر إلى ما بعد حصول التحالف أعلاه على رد من القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي".

ورداً على سؤال عما إذا كان رفض البرغوثي سيؤدي إلى عدم وجود هذا التحالف، أجاب المصدر: "نعلم أن البرغوثي لا يريد أن يكون على رأس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي، لأنه اتخذ قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية، وننتظر ما سيقوله في اليومين القادمين"، مؤكداً أن "التحالف سيستمر".

ويبدو أن الجبهة الشعبية لم تغب عن هذا التحالف فقط، بل إنها، حتى اللحظة، لم تحسم أمرها بعد بشأن مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي. وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن الاتصالات بين الجبهة الشعبية وقائمة "التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني" قد توقفت، في إشارة إلى أن الجبهة الشعبية لن تكون ضمن هذا التحالف الانتخابي.

ويضم التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني مجموعة من النخب والشخصيات الوطنية والمستقلة والفعاليات الشعبية، وحركة "المبادرة الوطنية"، و"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون".

وحددت لجنة الانتخابات المركزية مدة الترشح من صباح يوم السبت 26 سبتمبر/ أيلول الجاري ولغاية مساء يوم الأربعاء في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، موضحة عدداً من الشروط، وهي أن الترشح يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، وأن تتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي، إضافة إلى اعتبار قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزيع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة، الأول فالذي يليه وهكذا، وأن يُقدّم طلب ترشح القائمة الانتخابية من خلال منسق ومفوض القائمة، الذي يمثلها في كافة الأمور أمام اللجنة، بما فيها تقديم كافة الطلبات والوثائق باسمها لدى اللجنة.

المصدر: العربي الجديد