قالت محافظة القدس، الاثنين، إن إجراءات "إسرائيلية" منعت وصول 112 عائلة فلسطينية (بدوية) إلى الأراضي المحيطة بتجمعها شرقي القدس المحتلة، بزعم أنها "أراضي دولة".
وأوضحت المحافظة في بيان أن طواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية علقت لافتات تمنع الوصول إلى أراض في محيط تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي القدس.
وأضافت أن تجمع المنطار يقطنه نحو 112 عائلة، ويضم مدرسة تخدم أبناء التجمع والمناطق المحيطة به.
وبحسب المحافظة، تتركز معظم اللافتات الإسرائيلية في المناطق التي تشهد حركة للمواطنين، وفي محيط المدرسة والتجمع.
من جانبها، قالت حركة "حماس" في بيان إن الإجراء الإسرائيلي "يمثل جريمة جديدة في سياق مخططاته الاستيطانية الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيا، وعزل مدينة القدس وإحكام السيطرة عليها".
وحذرت الحركة من "تصاعد مخططات تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم في القدس والضفة الغربية"، داعية المجتمع الدولي إلى "كسر صمته أمام حرب الاحتلال الاستيطانية والتهويدية" والتحرك لوقفها.
كما دعت "حماس" الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي و"أحرار العالم" إلى "تحمل مسؤولياتها" والتحرك لوقف مخططات الاستيطان والتهجير.
وأكدت أن تلك الإجراءات "لن تفلح" في كسر صمود الفلسطينيين،
داعية إلى توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية وتعزيز "خيار المقاومة"
في مواجهة مشاريع الضم والتهجير.
ويأتي الإجراء في ظل تصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر ومشاريع استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.
وخلال يوليو/ تموز الماضي أصدرت إسرائيل 31 أمر وضع يد استهدفت نحو 831 دونما من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
كما نفذ جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال الفترة نفسها 2256 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، وفق الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.