دبلن - وكالات
قال وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند إن بلاده تسعى إلى تشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة توسيع العقوبات على "إسرائيل" والمستوطنين، وحظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ريتشموند أن أيرلندا حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى دفع شركائها الأوروبيين لاعتماد النهج نفسه، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.
وشدد على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولا سيما دعم وكالة "أونروا"، إلى جانب مواصلة الدعم للفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطين وإعادة وضع "حل الدولتين" في صدارة الأجندة الدولية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد مرتبطين بالنشاط الاستيطاني، لكنه دعا إلى إجراءات أوسع تشمل حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات وتوسيع العقوبات لتشمل مزيدًا من الأشخاص والجهات المتورطة في الانتهاكات.
وقال إن أيرلندا تعمل مع دول تتبنى مواقف مشابهة، بينها إسبانيا وهولندا، للدفع نحو تأثير اقتصادي أكبر، قد يمتد إلى فرض عقوبات أوسع على "إسرائيل" وخفض المزايا التي تستفيد منها في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد ريتشموند أن أيرلندا ستواصل بناء ائتلاف أوروبي يدفع باتجاه موقف أكثر حزمًا يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن بلاده ستستضيف الأسبوع المقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قضية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
