حذّر مركز "عدالة" الحقوقي، من أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية من جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية، من شأنه توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، ويمهّد لمزيد من خطوات الضم وتعميق نظام الفصل العنصري.
وقال المركز، في بيان صدر الأربعاء، إنه وجّه الثلاثاء رسالة إلى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستشارة القضائية للحكومة، والمدعي العسكري العام، وقائد المنطقة الوسطى، طالبهم فيها بإلغاء المقترح والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه.
ويأتي تحرك المركز عقب تقارير إعلامية أفادت أن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أصدر توجيهات للجيش بإعداد خطة منظمة لنقل صلاحيات التعامل مع اعتداءات المستوطنين وعنفهم في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
وأوضح "عدالة" أن نقل هذه الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة يمسّ بالإطار القانوني الناظم للضفة الغربية باعتبارها أرضًا محتلة، إذ تستمد الشرطة الإسرائيلية صلاحياتها من القانون الإسرائيلي، ما يعني عمليًا توسيع تطبيق هذا القانون على الأراضي المحتلة.
وشدد المركز أن "القائد العسكري في الأراضي المحتلة لا يملك السيادة عليها، وإنما يستمد صلاحياته من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، وبالتالي لا يملك صلاحية نقل تلك السلطات إلى مؤسسة إسرائيلية تعمل بموجب قوانين الكنيست".
واعتبر "عدالة" أن الخطوة المقترحة تمثل "مرحلة إضافية في مسار ضم الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024، إلى أن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة، إلى جانب الاستيطان والسياسات المرتبطة به، يرسّخ السيطرة الإسرائيلية ويخلق وقائع دائمة على الأرض.
وأضاف المركز أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة الإسرائيلية من شأنه أيضًا تعميق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، عبر توسيع إخضاع الضفة الغربية لمؤسسات وقوانين دولة الاحتلال.
وطالب "عدالة" سلطات الاحتلال بإلغاء المقترح بشكل فوري، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذه، محذرًا من تداعياته القانونية والسياسية على وضع الأراضي الفلسطينية.