نفّذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، حملة واسعة من المداهمات والاقتحامات طالت عددًا من منازل الأسرى المحررين وعائلاتهم في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس بأن الحملة استهدفت عددًا من الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم في صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل" التي جرت قبل نحو عامين، إلى جانب منازل عائلاتهم.
وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أسرى محررين وعائلاتهم في بلدة سلوان وبيت حنينا في القدس، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، تخللها تخريب متعمد للمنازل ومحتوياتها.
وأضاف أن القوات قامت بتخريب الجدران والأثاث وتدمير الممتلكات، فيما جرت عمليات المصادرة من منازل الأسرى المحررين أو منازل عائلاتهم.
وأشار إلى أن القوات اقتحمت منزلي المحررين محمد فهمي فروح ونادر فروخ، كما طالت منازل عدد منوالمحررين، الذين فضّل أصحابها عدم الكشف عن أسمائهم.
وذكر أن قوات الاحتلال سلمت الأسرى المحررين المستهدفين استدعاءات للتحقيق، لافتًا إلى أن بعض العائلات أُجبرت على التوقيع على أوراق تفيد بأن عملية التفتيش تمت دون وجود "تخريب".
في حين أظهرت الحالة الميدانية للمنازل حجم الدمار والتخريب الذي خلّفته عمليات الاقتحام والتفتيش.
وبحسب قرارات المصادرة التي سُلّمت للعائلات، استندت سلطات الاحتلال إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2016، مدعية أن الأموال التي تسلمها الأسرى من السلطة الفلسطينية هي أموال تم الحصول عليها كأجر ومكافأة مقابل ارتكاب "أعمال إرهابية".
وتضمنت القرارات توجيهات بنقل وتحويل الأموال والممتلكات المحجوزة رسميًا إلى ما يسمى "وحدة مصادرة الممتلكات التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية".
ومنذ عام 2020، تنفذ سلطات الاحتلال بين الحين والآخر حملات اقتحام ومصادرة لأموال وممتلكات الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين، إضافة إلى تجميد أو الحجز على حساباتهم البنكية، بذريعة تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إنها صادرت مبالغ مالية بعملات مختلفة، بقيمة 96 ألف شيكل، ومصاغًا ذهبيًا إضافة إلى مصادرة 5 مركبات تعود ملكيتها للأسرى المحررين وعائلاتهم.
وشملت الإجراءات كذلك وضع قيود مالية وإبلاغ عدد من العائلات بقرارات حجز مباشر على حساباتهم البنكية والمصرفية.